فيلم مغربي يشن حملة شرسة على الجزائر ويتهمها بارتكاب جرائم حرب

أنتجته جمعية مغربية تدعى "الطرد التعسفي من الجزائر" وبياع بأسواق وهران
داهمت مصالح الأمن بوهران خلال اليومين الماضيين سوق المدينة الجديدة وحجزت أقراصا مضغوطة لفيلم مغربي يتهجم على الجزائر أنتجته جمعية مغربية تدعى "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، تتهم فيه السلطات الجزائرية بممارسة القمع والطرد التعسفي للمغاربة المقيمين في الجزائر عام 1975، مضمنة الفيلم ما تزعم أنه شهادات حية لمغاربة تعرضوا للاعتداء من طرف مصالح الأمن والجيش الجزائريين واستعمال القوة ضدهم وسلبهم ممتلكاتهم بل وحتى اغتصابهم وتعذيبهم. وكانت الجمعية التي تأسست عام 2006 قد أعلنت عام 2009 عن التحضير لإنتاج فيلم وثائقي من إخراج سينمائية أمريكية تدعى "بيني آلان"، تشن فيه الجمعية حملة شرسة على النظام والسلطات الجزائرية، والرئيس الرحل هواري بومدين، وخاصة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة باعتباره كان وزيرا للخارجية عام 1975 وتتهمه بارتكاب "جرائم حرب"، وذلك بعدما عرف بالمسيرة الخضراء التي قام بها المخزن لاحتلال الأراضي الصحراوية عام 1975 في ظل استنكار السلطات الجزائرية برئاسة الراحل هواري بومدين للاحتلال ودعمه جبهة البوليزاريو ومطالبته بمنح الشعب الصحراوي حق تقرير المصير. وهو الموقف الذي ظلت الجزائر متمسكة به إزاء هذه القضية العادلة. ويتضمن الفيلم الذي بثته قناة "المغاربية" مؤخرا مشاهد عن معتقلات مزعومة بولايات غربية قامت مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي بتجميع العشرات من المغاربة المقيمين في الجزائر من أجل ترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية. كما حاول منتجو الفيلم تدعيم حجتهم الواهية بإيراد شهادات لشباب لا يعقل أن يتذكروا حقا ما حدث عام 1975، بحكم أنهم كانوا صغارا في السن، مثل شهادة لشاب قال إن عمره كان 3 سنوات ومع ذلك يذكر ما قال إنها اعتداءات ارتكبتها عناصر الجيش في حق أفراد عائلته، إضافة إلى شهادات رجال ونساء قالوا إن قوات الجيش داهمتهم صبيحة يوم عيد الأضحى من عام 1975 وأخرجتهم قسرا من منازلهم بولايات غربية كسيدي بلعباس وتلمسان ووهران ورحلتهم إلى الحدود المغربية الجزائرية. فيما قال آخرون إن مصالح الأمن نهبت وسلبت ممتلكاتهم التي خلفوها وراءهم في منازلهم. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل وصلت إلى اتهام الأمن الجزائري باغتصاب نساء وممارسة التعذيب على المغاربة الذين حشروا في معتقلات جماعية وتعرض بعضهم للقتل. ويدوم الفيلم حوالي ساعة في حملة شرسة ضد النظام الجزائري واتهام مصالح الأمن والجيش بارتكاب ممارسات وحشية في حق أزيد من 75 ألف مغربي كانوا مقيمين بالجزائر، دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك، سوى شهادات يغلب عليها طابع التصنع والفبركة، إضافة إلى أنه يوجه إهانة إلى الجزائريين المقيمين في المغرب والقول إن عددهم يفوق بكثير العدد المتفق عليها في اتفاقية عام 1963. وكانت قناة "المغاربية" المتحاملة على النظام الجزائري قد بثت الفيلم قبل أيام، ليصل الفيلم إلى الأسواق الشعبية كسوق المدينة الجديدة بوهران، حيث كان باعة غير شرعيين إلى غاية أول أمس يعرضونه على الطاولات والأرصفة بمبلغ 100 دج، لتقوم مصالح الأمن بالولاية بحملة مداهمة خلال اليومين الماضيين بسبب الفيلم، وقامت بطرد كل الباعة الفوضويين المحتلين للأرصفة وحجزت أقراصا مضغوطة للفيلم موضع التساؤل، فيما تم تحذير أصحاب الأكشاك من بيعه. وهو ما صرح به بعضهم ل"البلاد" بأن مصالح الأمن منعتهم من بيع الفيلم.
وعن مصدر تلك الأقراص المضغوطة التي تحمل الفيلم، قال بعض أصحاب الأكشاك إن مصدرها يبقى مجهولا. ولدى اتصالنا بمصالح الأمن بوهران، لم تنف خلية الإعلام والاتصال بالأمن الولائي حجز تلك الأفلام كما لم تؤكده. وقال مسؤول الخلية إن "موضوعا كهذا يجب أن يتم تداوله في إطار رسمي يتم خلاله الإعلان عن المحجوزات"، ملمحا إلى أن التحقيقات جارية بخصوص الفيلم موضوع الإشكال.