المؤسسة العسكرية ترد بهدوء "صارم" وترفض تأويل قرارات الرئيس وتؤكد على تماسكها

ردّت المؤسسة العسكرية بهدوء "صارم" على ما اعتبرته تأويلات مغرضة وضربا لأخلاقيات المهنة، في إشارة إلى الأخبار والتحليلات التي جاءت في سياق محاولة فهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي هذا السياق فإن عناصر محددة جاءت بها افتتاحية العدد الجديد من مجلة الجيش الصادرة مؤخرا، حيث ركزت على نفي أي خلاف عندما أكدت على تماسك الجيش الوطني الشعبي، كما أكدت على احترام الجيش الوطني الشعبي للشرعية وقوانين البلاد، وهذا في حد ذاته رسالة مهمة للرأي العام والأهم أيضا ردا مباشرا على بعض الذين دعوا الجيش للتدخل بناء على الحالة الصحية للرئيس قبل أشهر من اليوم، وقد جاء الرفض واضحا بالتأكيد على أن المؤسسة العسكرية التي تحترم الدستورو الشرعية لن تخلّ بواجبها في حماية البلاد مذكرة بحقائق تاريخية تتعلق بحرص الجيش الوطني على حماية البلاد من خلال وقوفه ضد الإرهاب في فترة التسعينيات.
رسائل المؤسسة العسكرية كانت واضحة وهادئة لكنها صارمة صرامة ذات المؤسسة التي نأت بنفسها عن الانغماس في الخلافات السياسية لأنها في خدمة "الشعب والوطن" حسب التعبير الرسمي الذي جاءت به الافتتاحية، وهنا نشر أيضا إلى إصرار وتركيز الجيش على نفي كافة التأويلات التي أتت بها بعض الصحف بشأن خلفية قرارات الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهي قرارات تعتبرها المؤسسة العسكرية وبثقل وتأكيد لأكثر مرة أنها من صلب صلاحيات الرئيس التي خولها له الدستور، وهنا نشير بالمناسبة إلا أن الجيش الوطني الشعبي يرفض رفضا قاطعا أي عملية تشبيه أو استنساخ لتجارب أخرى، كما حصل في مصر مثلا، لذلك نقرأ عن الخلفية التاريخية التي تحكم الجيش الجزائري سليل جيش التحرير الوطني والقيم العليا التي يدافع عنها.
وعليه يمكن القول أيضا إن إجماعا داخل المؤسسة العسكرية قائم حول كافة الاجراءات التي اتخذها الرئيس مع طرح التوصيف الرسمي والموضوعي لها الذي جاء في إطار تحديث وعصرنة الجيش الوطني الشعبي، الذي أكدت الافتتاحية على تمسكه ووحدته، وهذا التأكيد في حد ذاته له دلالة سياسية قوية تؤكد التزام المؤسسة العسكرية بقوانين الجمهورية تحت قيادة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يؤكد مرة أخرى أن القرارات التي اتخذها الرئيس وعرفت قراءات بعضها متناقض ومتضارب جاءت في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وليس لهدف آخر، تحدثت عنه بعض وسائل الاعلام وترفض المؤسسة العسكرية طرحه جملة وتفصيلا.
كما جاء موقف المؤسسة العسكرية ليضع حدا لكافة تلك التأويلات التي ربطت قرارات الرئيس بصراع أجنحة أو مؤسسات داخل نظام الحكم، وهو ما نفته الافتتاحية التي تعكس الموقف الرسمي للجيش الوطني الشعبي من تفاعلات الداخل والخارج، كما أن المؤسسة العسكرية تفادت تجاهل النقاش السياسي في وسائل الاعلام وردت بدقة وهدوء لكن بصرامة واضحة جدا، خصوصا و أنها نأت بمنتسبيها عن أي تصريح أو تسريب لما تم تداوله من أخبار متضاربة.