الجيش الوطني الشعبي يكشف عن "موقفه" من التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس بوتفليقة..

فيما وصف تأويلات بعض الأقلام ب"المغرضة" و"المرفوضة"
الجيش الوطني الشعبي يرفض التشكيك في وحدته ويؤكد تأدية مهامه في ظل احترام الدستور
أبدى الجيش الوطني الشعبي رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدته وصلابته وتماسكه، وذلك عقب التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش.
وجاء في افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة الجيش، أن هذه التغييرات تأتي "في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي"، مضيفة أنها أخذت "بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية"، مشددة على أنه "يتعين على أصحاب هذه التأويلات كما ورد في الافتتاحية "تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا"، وبعد أن ذكرت الافتتاحية بأنه "ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها"، أكدت أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات وساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر"، وأضافت الافتتاحية في هذا السياق أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".
وتأتي هذه التوضيحات كرد فعل على تأويلات "بعض الأطراف والأقلام التي تناولت مواضيع متعلقة بالجيش الوطني الشعبي" كما ورد في الافتتاحية، والتي اعتبرتها "مرفوضة" لأنها "من شأنها زرع البلبلة وتغليط الرأي العام"، حيث وقع رئيس الجمهورية على مرسوم يلغي المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 09 فبراير سنة 2008 المتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها، وحسب ما ورد في آخر عدد للجريدة الرسمية الصادر في 18 سبتمبر 2013، فقد صدر مرسوم رئاسي موقع من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 08 سبتمبر الحالي، يتضمن إلغاء مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، تطرقت مجلة الجيش في هذا العدد إلى الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و1956، مبرزة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة إلى الشباب الجزائري ل"عدم التفريط في التراث العيني الذي خلفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة". كما تطرقت المجلة إلى مواضيع أخرى منها ملف مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام وشهداء المقصلة أثناء الثورة التحريرية.