لجنة إصلاح الإدارة تحقق في أزمة الوقود بمحطات حدود الجزائر الغربية

عاصمة الولاية تستهلك 6 ملايين لتر شهريا.. والأزمة مستمرة
والي تلمسان رفض اقتراح "نفطال" بالإبقاء على تسقيف البيع للمواطنين ورفع التسقيف عن المحطات
استنفذت الحلول المنية لمكافحة ظاهرة التهريب كل إمكانياتها حيث نجحت الأسلاك المختصة في تقليص تهريب الوقود بنوعيه إلى أدنى المستويات، ورغم ذلك فإن الأزمة مستمرة على مستوى 71 محطة لبيع وتوزيع الوقود بولاية تلمسان، تستهلك عاصمة الولاية ببلديات الثلاثة 6 ملايين لتر شهريا من الوقود لوحدها بينما يتم تزويد مدينة مغنية التي توجد فيها 7 محطات 1.5 مليون لتر شهريا، وهذا بعد إقرار تسقيف تزويد المحطات بالوقود، ورغم ذلك فالأزمة متواصلة، بل ومتفاقمة، بل ومتطورة، يقول أصحاب المحطات الذين يرفضون التصريح بصفة رسمي خوفا من وضعهم في الخانة السوداء من طرف مسؤولي نفطال.
وإزاء هذه الحالة المزرية التي توجد عليها محطات الوقود بالحدود الغربية لولاية تلمسان، فإن اللجنة الولائية لرد الاعتبار للخدمة العمومية وإصلاح الإدارة، قررت التحقيق في الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تزايد أزمة الوقود برغم قرار التسقيف، وذلك بالاستماع إلى أصحاب المحطات والمسيرين بصفة رسمية والعديد من المواطنين الذين يمكن الاستعانة بآرائهم لحل المشكلة القائمة منذ أشهر، وقال الأمين العام لولاية تلمسان الذي يتولى إدارة شؤون الولاية بالنيابة إن الخدمة العمومية فقدت معناها بوجود أزمة مستفحلة أمام محطات بيع الوقود أصبحت تشكل عبئا كبيرا وعرقلة لمصالح المواطنين، مشيرا في تصريحات عقب تشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح الإدارة إلى أنه تقرر التحقيق وإيجاد الحلول العملية لهذه المشكلة ووضع حد للفوضى السائدة بمحطات بيع الوقود.
أما بالنسبة لمصالح الأمن، فإن محاشر البلديات ضاقت بالسيارات المحجوزة في إطار تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب خاصة مادة المازوت، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان أزيد من 500 سيارة من مختلف الأنواع منذ شهر جويلية الماضي جلها على مستوى مناطق مغنية، باب العسة، سيدي مجاهد، الزوية، بني بوسعيد وبوكانون، وهي المحاور الحدودية التي تعرف عمليات تهريب ضخمة لمادة المازوت وبدرجة أقل البنزين.
كما تم حجز أزيد من 120 سيارة بيّنت تقارير الخبرة الصناعية التي قام بها مهندسيون من مديرية الصناعة والمناجم أنها تعرضت لتعديلات على مستوى خزانات الوقود لتهريب كميات أكبر من الكمية المتاحة في الخزانات العادية لنفس السيارات. وتعمل مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية على وضع آليات صارمة فيما تعلق بمحاربة ظاهرة تهريب الوقود من الجزائر نحو المملكة المغربية، وهذا ما أدى إلى تقليص معدلات التهريب بصورة واضحة، لكن هذه النسبة المريحة لم تنعكس إيجابا على وفرة المادة بالمحطات. الإجابة عن هذه الظاهرة يقول العديد من المواطنين إنها تكمن في وجود تسقيف ثاني في توزيع الوقود من "نفطال" على المحطات، وفي هذا السياق علمنا أن ملاسنات حادة تكون قد حدثت بين المدير العام
لنفطال ووالي تلمسان السابق بعد أن تلقى المدير العام لنفطا" قرار الوالي القاضي بالتسقيف فاقترح المسؤول الأول على الوالي أن يتم التسقيف على مستوى المستهلك فقط وليس على مستوى المحطة، أي أن محطات الوقود تحافظ على نفس "الكوطة"، إلا أن الوالي رفض ذلك جملة وتفصيلا معتبرا أن القرار نافذا ولن يتراجع عن صلاحياته لحساب أي اعتبارات. وتتطابق شهادات أصحاب المحطات مع هذا الرأي إذ يقترحون العودة إلى النظام القديم المعتمد على التوزيع الحر، مع الإبقاء على تسقيف بيعه للمواطنين.