نحو تسقيف توزيع "سيرغاز" بتلمسان

أزمة الوقود تحدث فتنة بالطارف

رفض مسيرو محطات الوقود بالطارف الالتزام بالتعليمة التي أصدرها الوالي منذ أسبوعين والقاضية بتدوين نوعية المركبات ورقم تسجيلها وتاريخ وساعة وكمية تزودها بالوقود، في وقت ذكرت مصادر مؤكدة ل "الخبر" أن مديرية الطاقة والمناجم لولاية تلمسان ستصدر قريبا قرارا إداريا بتسقيف توزيع مادة "سيرغاز" المستعملة في السيارات، بعد أن لوحظ استمرار عمليات تهريب الوقود وتواصل الطوابير والمشاحنات في محطات التوزيع لولاية تلمسان.
اكتشفت المصالح الإدارية لولاية تلمسان أخيرا ما يعرفه كل الناس في هذه الولاية أن مهربي الوقود يعتمدون عليه كثيرا في التنقل إلى مناطق بعيدة لجلب البنزين والمازوت. وهذا عن طريق تجهيز السيارات التي يستعملونها والتي يطلق عليها اسم “المقاتلات”، بخزانات مادة “سيرغاز”، وهو الوقود الذي يعتمدون عليه في تشغيل سياراتهم، في حين تخصص خزاناتها للوقود الموجه للتهريب.
وكانت ولاية تلمسان قد قررت منع شركات النقل الخاصة، التي تملك شاحنات مصهرجة متخصصة في نقل المحروقات، من تزويد محطات الوقود بالولاية، نظرا لما تأكد من أن ملاك هذه الشاحنات يتحملون مسؤولية كبيرة في الخلل الحاصل في هذه الولاية وتحويل نسبة كبيرة من منقولاتهم إلى التهريب.
ويأتي تفكير السلطات المحلية لولاية تلمسان في تسقيف توزيع مادة سيرغاز التي كانت في متناول الجميع خاصة أصحاب سيارات الأجرة، ولا يعرف ازدحاما كالذي تعرفه مادتي المازوت والبنزين، وهذا لمنع سيارات “الحلابة” من التنقل إلى المحطات البعيدة عن ولاية تلمسان، حيث صاروا يصلون بفضل تلك التقنية إلى غاية محطات ولاية غليزان. فضلا عن المشكلات التي طرأت بينهم وبين زبائن عدد من الولايات، مثلما حصل في الأسابيع الماضية في مدينة وادي تليلات شرقي وهران، عندما منع مواطنون ثلاث شاحنات جرارة تحمل ترقيم ولاية تلمسان من ملء خزاناتها، عندما لاحظوا أنها لا تجر مقطورات.
وقد تسببت أزمة الوقود في ولايات غرب البلاد، في “مشاكل” متكررة يتعرض لها أصحاب السيارات التي تحمل ترقيم ولاية تلمسان، والذين صاروا يشتكون من المعاملة غير اللائقة لمسيري بعض محطات توزيع الوقود في ولايات وهران، عين تموشنت وسيدي بلعباس، حيث أضحت السيارات القادمة من تلمسان ممنوعة من التزود من بعض المحطات رغم أنها ليست مستعملة للتهريب، وأكثر من ذلك وحسب صاحب سيارة من مدينة ندرومة أن أحدى المحطات رفضت أن تزود سيارات تحمل ترقيم ولاية تلمسان بالوقود، وتم طرده. ومعلوم أنه يوجد في مدينة ندرومة محطة يملكها الشيخ الغافور مغني الحوزي، كانت مؤسسة نفطال بالرمشي تزودها إلى غاية ثلاث مرات في اليوم الواحد.
ويقول مواطنون من تلمسان إنهم تعرضوا في العديد من محطات الوقود خارج ولايتهم إلى التهديد بإشعار الشرطة بوجودهم في تلك المحطات، رغم أنهم ليسوا مهربين.
وفي الطارف مازال نزيف تهريب الوقود متواصلا بمعدل يفوق يوميا 180 ألف لتر حسب تقديرات خبراء القطاعات المعنية محليا، بين ما تنقله قوافل التهريب على الحدود الجبلية بواسطة البراميل وأنفاق التخزين بالأرياف الحدودية، وتموين 1200 سيارة تونسية تدخل يوميا التراب الوطني لملء خزاناتها، وتحولت محطات توزيع الوقود إلى مواقع صدامات ومناوشات يومية ويطول فيها الانتظار لأكثر من 5 ساعات، وانعكس ذلك على توقف ورشات الإنجازات التنموية ووسائل النقل الجماعية، وحالة من الاستياء والتذمر والغليان وسط مستعملي شبكة الطرق.
ومنذ صدوره قبل أسبوعين ظل قرار الوالي مجرد حبر على ورق بعدما رفض مسيرو محطات توزيع الوقود تنفيذ الترتيبات العملية التي تضمنها وبرروا ذلك بأنها لا تعنيهم وهي ذات شق واحد، شقها المتعلق يلزمهم دون غيرهم بمسك سجل وتدوينهم لنوعية المركبات ورقم تسجيلها وتاريخ وساعة وكمية تزودها بالوقود واعتبروها من المهام الخارجة عن اختصاصهم، لتدخل مؤسسة نفطال على الخط، حيث استعمل مديرها بعنابة الضغط على بعض الوحدات، حسب بيان الاستنكار الصادر أمس عن مسيري محطات التوزيع، ومن ذلك توقيفه أول أمس تموين محطة أم الطبول واتهام صاحبها بالتعامل مع المهربين رغم أن هذه المحطة قاطعت مادة المازوت منذ 7 أشهر، وغلقه يوم أمس لمحطتي بريحان وسيدي مبارك ليوم واحد، وتقليص الكمية اليومية لتموين ولاية الطارف بالوقود الأمر الذي أثار احتجاج جميع أصحاب محطات التوزيع على أساس أن نفطال مؤسسة تجارية ولا دخل لها بتوقيف نشاط المحطات أو الضغط عليها.