مخطط لتوظيف 20 ألف شرطي جديد .. وبلعيز يعلن عن حركة واسعة في سلك الولاة خلال جوان المقبل

اختيار المسؤولين المحليين سيتم على معايير برنامج اصلاح الخدمة العمومية
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس عن حركة واسعة ستطرأ على سلك الولاة و رؤساء الدوائر في جوان المقبل.
و كشف الوزير أن مخطط إصلاح الخدمة العمومية الذي باشرته الحكومة هذه الأيام سيكون أبرز معيار لاختيار هؤلاء المسؤولين للاحتفاظ بالإطارات القادرة على تسيير شؤون كل ولاية حسب خصوصياتها.
وقال بلعيز، خلال اشرافه أمس على تنصيب والي عناية الجديد محمد منيب صنديد خلفا للوالي محمد الغازي الذي رقي وزيرا لدى الوزير الأول مكلف بالخدمة العمومية، أن الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على أساس بعض معايير التسيير الإداري والتي من المحتمل، أن تكون في جوان المقبل لأنه سيتم تحديد ذلك لأنه في ذلك التاريخ يكون مجموع الإطارات على مستوى الولايات و الدوائر قد اضطلعوا بالمهام الأساسية المبرمجة في إطار سنة 2014منها الانتخابات الرئاسية. وأوضح بلعيز أن الحركة قد تكون في شهر جوان مذكرا، أنه هناك مهام أخرى تنتظر الولاة السنة القادمة على غرار، التحضير الرئاسيات و كدا لاقتراع جديد حول مراجعة الدستور أو أمر آخر وكذا البرامج التنموية التي توجد في طور الانجاز في إطار المخطط الخماسي الدس سشهد تأخرا في الانجاز و أخذ ولاية عنابة كمثال حي على الآخر الكبير، حيث أكد بأن الولاية إستفادت من غلال مالي بقيمة 362 مليار دينار جزائري، لكن لم يتم إستهلاك سوى نسبة 24 بالمئة من هذه القيمة المالية، و هذا بسبب غياب التأطير و عدم توفر مكاتب الدراسات، مما ابقى اغلب المشاريع المدرجة في برامج هذا الخماسي مجرد حبر على ورق..و قال الوزير على صعيد متصل بأن الحركة الجزئية التي مست بعض الولايات يبقى الهدف منها السعي لتحريك وتيرة التنمية في بعض المناطق، و ذلك بالمراهنة على إطارات أثبتت كفاءتها الميدانية، بعد تحديد خصوصية كل ولاية، و العناصر الأساسية التي ترتكز عليها في التنمية المحليةو شدد وزير الداخلية بأن المغزى من الحركة الجزئية في سلك الولاة يبقى السعي لتحريك دواليب التنمية، لأن إحتفاظ عدد من الولاة بمناصبهم جاء بعد الوقوف الميداني على البرامج المسطرة، مع تفعيل ورشات الإنجاز في المشاريع التي تبقى معطلة، لأن الحكومة حسبه " تراهن كثيرا على الحركة الجزئية لتحقيق قفزة نوعية في التنمية المحلية، و محاولة كسر العراقيل البيروقراطية التي تسببت تعطل الكثير من المشاريع التنموية ". و بعد ان كشف الوزير عن مخطط جديد لتوظيف 20 ألف عنصر من الشرطة لتفعيل الأمن في المدن مركزاعلى تحلي رجال الشرطة بالأخلاق العالية في التعامل مع المواطن الذي يعتبر عنصرا أساسيا. محذرا، في هذا الصدد، من استعمال العنف خلال الاحتجاجات، سواء العنف الجسدي أو اللفظي. و شدد بلعيز أن دائرته الوزارية حرصة على إعطاء تعليمات لجميع مديريات الأمن باستعمال الليونة ولغة الحوار مع المحتجين، مشيرا إلى أن دور رجال الأمن هو حماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصون كرامتهم. بالمقابل أشار بلعيز إلى التدابير المتخذة لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان الشرطة، من أجل التفرغ لأداء واجباتهم، بعيدا عن أي ضغوطات. و أوضح بلعيز أن الجيش الوطني الشعبي "عزز من إمكانياته وقدراته على الحدود الشرقية بسبب ما تعيشه تونس من اضطرابات?، وقال إن الجيش "ضطلع بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه". وتؤشر هذه التصريحات لوزير الداخلية، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي قد أعدت العدد والعدة لمواجهة حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تولدت عن النزاعات السياسية والتطرف سواء في تونس أو ليبيا، أو جراء فرار الإرهابيين من شمال مالي باتجاه جنوب ليبيا مرورا بالنيجر، وتمكن بعض عناصره من الوصول حتى الى جبل الشعامبي في تونس. من جهة أخرى كشف وزير الداخلية عن قرار تفعيل المفتشية العامة على مستوى وزارة الداخلية، و أكد بأن هذا الإجراء سيكون من أولى الخطوات التي سيتم إتخاذها، لأن المفتشية ستتشكل من مجموعة من اللجان التابعة للوزارة، و مهمتها الرئيسية ستتمثل في القيام بزيارات مفاجئة إلى جميع الولايات، و بالتالي التحقيق ميدانيا على مستوى كل بلديات الولاية، و فترة التحقيق ستمتد ما بين 3 اسابيع و 45 يوما، حسب خصوصية كل ولاية.
بهاء الدين.م