حركة جزئية في سلك الولاة مقررة في ديسمبر المقبل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن حركة جزئية في سلك الولاة محتملة في ديسمبر المقبل، ستمس سلك الولاة على أساس بعض معايير التسيير الإداري.
وأوضح بأن تحديد تاريخ هذه الحركة قد يكون في ديسمبر القادم لأنه في ذلك التاريخ يكون مجموع الإطارات على مستوى الولايات والدوائر قد اضطلعوا بالمهام الأساسية المبرمجة في إطار سنة 2012 ومنها الانتخابات التشريعية والمحلية، مشيرا في سياق متصل إلى أن مهام أخرى تنتظر الولاة في سنة 2013 على غرار التحضير لاقتراع جديد حول مراجعة الدستور وتنفيذ البرامج التنموية التي توجد في طور الانجاز في إطار المخطط الخماسي.
وأوضح السيد ولد قابلية أن مراجعة الدستور لا يمكن الشروع فيها قبل بداية 2013، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور والمدة التي ستحدد لإنهاء عملها. وفي حين توقع أن يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ليمتد إلى غاية السداسي الأول لسنة 2013، أوضح الوزير بأن الأمور لم تتضح بعد في هذا الشأن، وأن ما يقوله هو مجرد استنتاجات استخلصها على أساس ما قاله رئيس الجمهورية. على صعيد آخر، اعتبر السيد ولد قابلية حل مشكل السوق الموازية للعملة الصعبة يتوقف في المقام الأول على السلطات النقدية، والتي ينبغي أن تجد حلا يوفر للجزائريين إمكانيات تمكنهم من التنقل إلى الخارج للعلاج أو أمور أخرى، فيما أكد بأن القضاء على السوق الموازية تمليه بالدرجة الأولى ضرورة إعادة تنظيم النشاط التجاري في البلاد. (وأ)