حركة جزئية في سلك الولاة "محتملة" في ديسمبر المقبل (ولد قابلية)

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الثلاثاء عن حركة "جزئية" في سلك الولاة "محتملة" في ديسمبر المقبل.
وصرح السيد ولد قابلية على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية ان "الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على اساس بعض معايير التسيير الاداري و اعتقد انه في شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد ذلك لانه في ذلك التاريخ يكون مجموع الاطارات على مستوى الولايات و الدوائر قد اضطلعوا بالمهام الاساسية المبرمجة في اطار سنة 2012 منها الانتخابات التشريعية و المحلية".
و بعد ان اوضح ان الحركة التي ستمس سلك الولاة تخضع "لمنطق خاص" قال السيد ولد قابلية انه "قد تكون في شهر ديسمبر و لكن وفقا لبعد لن يشكل تغييرا كبيرا". وأردف يقول ان مهام اخرى تنتظر الولاة سنة 2013 على غرار" ربما التحضير لاقتراع جديد حول مراجعة الدستور او امر اخر" و كذا "البرامج التنموية التي توجد في طور الانجاز في اطار المخطط الخماسي".
وفيما يخص مراجعة الدستور أشار السيد ولد قابلية الى انه من البديهي انه "لا يمكن الشروع فيها الا في بداية 2013" و لكن ذلك "متوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور و المدة التي ستحدد لانهاء عملها".
وقال الوزير انه "منطقيا من المقرر ان يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الاول و تمتد الى غاية السداسي الاول لسنة 2013 و لكن الامور لم تتضح بعد بهذا الشان. و يتعلق الامر باستنتاجات استخلصتها على اساس ما قاله رئيس الجمهورية".