ولد قابلية يعلن عن الشروع في مراجعة الدستور بداية 2013

حركة جزئية في سلك الولاة »محتملة« في ديسمبر المقبل

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، عن الشروع في مراجعة الدستور بداية العام القادم، وكشف عن حركة »جزئية« في سلك الولاة »محتملة« في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى شغور بعض المناصب بسبب الوفاة، وطلبات الإحالة التقاعد وظروف أخرى تستلزم هذا التغيير .
تحدّث وزير الداخلية والجماعات المحلية لأول مرة عن موعد إقرار التعديل الدستوري المرتقب استكمالا للإصلاحات التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطابه الشهير يوم 15 أفريل 2011، حيث أكد أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية في حصة »ضيف التحرير«، أنه من البديهي أنه »لا يمكن الشروع فيها إلا في بداية 2013«، مشيرا إلى أن هذه الموضوع »متوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور والمدة التي ستحدد لإنهاء عملها«.
وأوضح دحو ولد قابلية في هذا الشأن بأنه »منطقيا من المقرر أن يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الأول وتمتد إلى غاية السداسي الأول لسنة 2013 ولكن الأمور لم تتضح بعد بهذا الشأن«، مضيفا أن تم استخلاص الاستنتاجات على »أساس ما قاله رئيس الجمهورية«.
وبخصوص التغيير في سلك الولاة، صرّح الوزير ولد قابلية أن »الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على أساس بعض معايير التسيير الإداري وأعتقد أنه في شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد ذلك لأنه في ذلك التاريخ يكون مجموع الإطارات على مستوى الولايات والدوائر قد اضطلعوا بالمهام الأساسية المبرمجة في إطار سنة 2012 منها الانتخابات التشريعية والمحلية«.
وبعد أن أوضح أن الحركة التي ستمس سلك الولاة تخضع »لمنطق خاص«، قال ولد قابلية إنه »قد تكون في شهر ديسمبر و لكن وفقا لبعد لن يشكل تغييرا كبيرا«، وأضاف أن مهام أخرى تنتظر الولاة سنة 2013 على غرار»ربما التحضير لاقتراع جديد حول مراجعة الدستور أو أمر آخر« و كذا »البرامج التنموية التي توجد في طور الانجاز في إطار المخطط الخماسي«.
ومن جهة أخرى عاد ولد قابلية إلى الحديث عن تطورات الوضع في منطقة الساحل، حيث جدّد موقف الجزائر حيال ما يحصل في مالي، محذرا من نتائج تدخل عسكري بشمال مالي بهدف استرجاع هذه المنطقة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة. واعتبر الوزير أن »الإرادة في إعادة تشكيل الوحدة الترابية لمالي بالقوة هي بمثابة مغامرة لا يمكن أن تنجح أبدا لأن الأمر يتعلق بمواجهة عسكرية قد تزيد من حدة التوتر في كامل المنطقة«.
وقد قرر زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية بأبوجا »نيجيريا« إرسال قوة تتكون من 3300 جندي إلى مالي لاستعادة السيطرة على شمال البلاد.
وبعد تذكيره بأن الجزائر أبدت رأيها في عدة مرات وفي مختلف منتديات، دعا وزير الداخلية إلى إيجاد»حل سلمي« للأزمة التي يعرفها هذا البلد.
في نفس السياق، أوضح ولد قابلية يقول»يجب التوصل إلى حل سياسي يكمن في دفع سكان شمال مالي سواء من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أو من أنصار الدين إلى التفاوض مع السلطات المركزية لباماكو بهدف التوصل إلى حل يسمح بإعادة توحيد هذا البلد«، مضيفا »بعد ذلك فان الحرب على الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات وهي ضرورية لتطهير المنطقة من كل هذا التهديد ستكون سهلة«.
وبعد أن أبرز دور الجزائر في تسوية هذا النزاع، أوضح ولد قابلية أن» الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و أنصار الدين لم يوافقوا على التفاوض مع سلطات باماكو من باب الصدفة«.
وأكد وزير الداخلية تقاسم مسؤولي كل الدول الذين زاروا الجزائر في المدة الأخيرة موقفها حول فكرة الحل السلمي، قائلا»كل المسؤولين الأجانب الذين زاروا الجزائر يشاطرون الجزائر رأيها في الحل السلمي للأزمة المالية حسب ما اطلعنا عليه من خلال التقارير التي وصلتنا عقب زياراتهم«.