قررت الصيدلية المركزية توقيف جميع عمليات التموين بالنسبة للمستشفى الجامعي إلى غاية قيام إدارته بدفع ديونه السابقة المقدرة بأكثر من 400 مليار سنتيم، وهو الإجراء الذي أدى بأكبر مستشفى في الجهة الغربية إلى معايشة حالة موت إكلينيكي مؤكدة بعدما توقفت جميع العمليات الجراحية التي كانت مبرمجة في الأسبوعين الأخيرين بالصافة الى توقيف جميع الفحوصات الداخلية والخارجية التي تتطلب إجراء تحاليل مخبرية. وتقول بعض الأوساط الطبية إن الوضعية المذكورة مرشحة لمعرفة تعقيدات جديدة بعدما تأكد أن المخزون الأمني للأدوية على مستوى صيدلية المستشفى الجامعي وصل إلى درجة تحت الصفر، مما يجعل الصحة العمومية بولاية وهران مهددة بشكل مباشر خاصة في حالة حدوث أي كارثة متوقعة كما ينذر بذلك العديد من الأطباء. اضطرت العديد دمن المصالح الطبية على مستوى المستشفى الجامعي بعاصمة الغرب الى الركون الى بطالة تقنية بعد ان توترت العلاقة في الأشهر الأخيرة بين إدارة المستشفى المذكور ومسؤولي الصيدلية المركزية الذين قرروا قطع جميع عمليات التموين بشكل مفاجئ حتى يرغموا المستشفى الجامعي بوهران على دفع كل ديونه السابقة المقدرة بازيد من 400 مليار سنتيم. وقد نتجت عن الوضعية المذكورة حالة من الغليان وسط جميع المرضى الداخليين المقيمين داخل المستشفى الجامعي، خاصة أولئك المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان ومرضى القلب، وهي الحالات التي تتطلب إجراء تحاليل مخبرية روتينية تقريبا يوميا، ناهيك عن الحالات الاستعجالية التي صار أصحابها قوسين أو أدني من الموت الحتمي الذي فرضته هذه الوضعية. ولعل أخطر مرحلة وصل إليها المستشفى الجامعي بولاية وهران في تاريخه ما تعلق بالشلل التام الذي ضرب المخبر المركزي وكذا مخبر بيولوجيا الدم، وهي إحدى أهم المصالح التي تشرف على الفحوصات والتحاليل النوعية خاصة بالنسبة لمرضى القلب وكذا مرضى الهيموفيليا، حيث تعرضت صيدليتا المصلحتين المذكورتين الى نفاد تام لجميع الكواشف المستعملة في التحاليل الدموية. وتقول مصادر داخل المستشفى الجامعي بوهران إن عددا كبيرا من العائلات اضطرت في ظل هذه الأزمة الخانقة التي لم تعرفها هذه المؤسسة الصحية من قبل إلى تحويل مرضاها نحو العيادات الخاصة لاسيما الحالات التي لا تتحمل الانتظار بسبب وجود أصحابها في وضعيات صحية معقدة. وتضيف المصادر أن ما يزيد على 235 عملية جراحية في جميع التخصصات الطبية تم إلغاؤها إلى إشعار آخر على خليفة الأزمة الحادة التي تعرضت لها صيدلية المستشفى الجامعي بوهران. وفي ظل الظروف العصيبة المذكورة صار لزاما على جميع المرضى الخارجيين اللجوء إلى المخابر البيولوجية لدى الخواص من أجل إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وهو حل اضطراري بالنسبة لعينة المرضى المذكورين على خلفية التكاليف الباهظة التي تتطلبها هذه التحاليل حيث تكلف 5 آلاف دينار مع العلم أن هناك نوعا من الفحوص التي يجريها المرضى يوميا خاصة بالنسبة لمرضى القلب والسرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. ويرى أغلب رؤساء المصالح الطبية بالمستشفى الجامعي بوهران أن الوضعية المعقدة المذكورة سوف لن تجد طريقها للحل إلا بتدخل مركزي من وزارة الصحة والسكان لإرغام الصيدلية المركزية على مواصلة تموين المستشفى الجامعي بوهران بالأدوية الضرورية مع إيجاد حلول موازية بالنسبة للديون العالقة على ظهر هذه المؤسسة الصحية التي يبقى نمط التسيير بها في حاجة ماسة إلى التدقيق، والمراقبة من طرف الجهات المسؤولة. يذكر أن المدير السابق للمستشفى الجامعي بوهران، البروفسور عطار عبد الرحمن، كان قد تمكن قبل أن تتم عملية إزاحته من منصبه من دفع قسط وافر من هذه الديون لدى الصيدلية المركزية مما سهل عملية تموين مختلف المصالح الطبية بالأدوية اللازمة بعدما انتهج أسلوبا تقشفيا في الميزانية المخصصة لشراء البنزين وحتى دفع الاشتراكات الهاتفية لمجموعة كبيرة من الموظفين وحتى النقابيين قبل أن يعود المستشفى الجامعي إلى عاداته القديمة في مجال الصرف على الكماليات...
