"أمنيستي" تندد باستمرار احتجاز 19 جزائريا في ظروف مأساوية بوجدة المغربية

رابطة حقوق الإنسان تكشف عن تدويل القضية وترفض تسييسها
عائلات المحتجزين تطالب بمحاكمة سريعة وعادلة
تجمع كل الدلائل والشواهد على أن قضية المهاجرين غير الشرعيين ال19 التي تحتجزهم السلطات المغربية منذ سبتمبر الماضي تتجه نحو التدويل، بعدما تلقى أمس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف برقية عاجلة صادرة من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تطلب منه إيضاحات دقيقة في الموضوع ذاته من أجل الضغط على الحكومة المغربية لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين لدى سلطات المخزن. ولفت المصدر إلى أن الرابطة سارعت في ربط اتصالات مكثفة بمنظمات حقوقية عربية وعالمية لتسليط الضوء عن واحدة من أهم قضايا انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها المغرب في حق 19 جزائريا أبحروا سريا من شاطئ "ماينيس" غرب سواحل مدينة تنس بالشلف وكلهم أمل في بلوغ السواحل الإسبانية، غير أن المغامرة باءت بالفشل إثر توقيفهم من قبل حرس السواحل المغربية التي قامت باعتراض طريقهم في حدود الساعة الواحدة صباحا في عرض البحر على مقربة من المياه الإقليمية لجزيرة "بالما دي ما يوركا" الإسبانية وتم اقتيادهم بطرق تعسفية منافية للمبادئ الإنسانية إلى منطقة أبركان شرق المملكة المغربية للتحقيق معهم، ليتم نقلهم إلى مدينة وجدة، لتشرع بعدها مصالح مديرية الهجرة ومراقبة الحدود في التحقيق معهم مدة 48 ساعة كاملة حول ظروف الهجرة والغاية منها، كما حاولت زجهم في متاهات سياسية تتصل بالأزمة الدبلوماسية الآخذة في التزايد بين البلدين.
وقد أفاد بيان رابطة حقوق الإنسان بأن تجاوزات جسدية مورست عليهم وأنهم تلقوا صنوف الأذى من طرف البوليس الرسمي. وأثارت مدة الحجز التعسفي لهؤلاء الجزائريين المنحدرين من مناطق الشلف، أبو الحسن، تلعصة، تغزولت، ردود أفعال غاضبة من قبل عائلات المحتجزين ومنظمات حقوقية عربية بدأت تتفاعل مع فصول القضية في ظل طول مدة الحجز ورفض السلطات المغربية محاكمة أو تكييف تهم قانونية لشبان تتراوح أعمارهم بين 22 و27 سنة. على هذا النحو، أكد قدور هواري رئيس المكتب الولائي لرابطة حقوق الإنسان في تصريح حصري ل«البلاد"، أن كامل الدلائل تؤكد أن القضية تحولت من كونها قانونية إلى سياسية في ظل ما يبديه النظام السياسي المغربي من تشدد واضح حيال القضية، وليس أدل على ذلك من الصمت الذي تنتهجه وسائل الإعلام المغربية تجاه مصير هؤلاء المحتجزين وعجزها عن تنوير الرأي العام حول الموضوع نفسه، مشيرا إلى أنه رفع تقريرا إلى منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان بناء على رسالة خطية تلقتها عائلة أحد المحتجزين من أسوار السجون نهاية شهر أكتوبر المنقضي، تشرح معاناتهم المريرة مع البوليس المغربي. وذكر محدثنا أن الرابطة صممت على تدويل القضية ومواصلة النضال من أجل كشف حقائق ظروف احتجازهم التعسفي الذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبين المنظمات الدولية وجميع القوى الحية بالتحرك من أجل الضغط على السلطات المغربية للإفراج عن الجزائريين المعتقلين.
في سياق ذي صلة بالموضوع، قال رئيس الرابطة إنه التقى أول أمس بعائلات المحتجزين في أعقاب زيارة قادته إلى مناطق ساحلية بولاية الشلف رفقة وقد حقوقي مركزي، مبينا أن رغباتها لا تخرج عن إطار محاكمة سريعة لأبنائها لتحديد مصيرهم بطريقة قانونية، كما استغربت كثيرا عدم اهتمام صحف مغربية بالقضية ورفضها نشرها على صدر صفحاتها، ما يعكس غياب إرادة استقلالية وسائل إعلام المملكة في تبني قضية هكذا. ومن المآخذ التي أبدتها الرابطة حول ظروف الاحتجاز التعسفي هي رفض السلطات المغربية إخطار المصالح الدبلوماسية الجزائرية في الرباط بوضعية هؤلاء المعتقلين أو تقديم حقائق عن احتجازهم لإيضاح الموقف المغربي، وأبرز محدثنا أن كامل الاعترافات التي قدمتها عائلات المحتجزين صبت في خانة جهل الدبلوماسية الجزائرية بفصول القضية بحجة هدم تلقيها أي معلومات حول وضعية الشبان المحتجزين منذ سبتمبر الماضي.
وعلاقة بالموضوع، قال قدور هواري إن الرابطة قامت بتعيين ثلاثة محامين لأخذ زمام مبادرة الدفاع عن هؤلاء المحتجزين وشرح وقائع اعتقالهم للرأي العام الدولي، كما قامت بتنصيب لجنة تضامن ذات طابع دولي في ظل تدفق بيانات التنديد بتدابير الاحتجاز القمعي التي تفرضه سلطات المخزن في حق جزائريين مختطفين يرفض المخزن الإفراج عنهم واستعمالهم كورقة ضغط لخلفيات سياسية في ظل موقف جزائري رسمي يرفض المساس بسيادة أراضيه ومقوماته.