أقباط مصر يرفضون "الكوطة" ومبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور

الديباجة كتبها شاعر غنائي ما أثار دهشة واستغراب القانونيين
أعلنت مصادر في الكنيسة المصرية رفض البابا تواضروس الثاني ما ينادي به بعض الأقباط من النص في الدستور على تخصيص "كوطة" للأقباط في المجالس المنتخبة، بينما هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة بالانسحاب اعتراضا على صياغة ديباجة الدستور. وحذر عضو اللجنة القانونية بالكنيسة المستشار منصف نجيب سليمان خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المحامين، من أن الكوتة تغذي الطائفية التي قال إنها أسهل طريقة لتقسيم أي بلد. ويأتي ذلك بينما هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأنبا بولا بالانسحاب من اللجنة اعتراضا على عدم ذكر مدنية الدولة في الديباجة المقترحة للدستور، وعلى وضع تفسير لمبادئ الشريعة. وأشار إلى أن ما يحدث لن يقبل به وهو كفيل بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث من اللجنة. وتقدم بولا قبل أيام بمذكرة طالب فيها بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور، باعتبار ذلك "يصنف المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية". وأثار مضمون ديباجة الدستور بشكل عام واختيار الشاعر الغنائي سيد حجاب لكتابتها استغرابا وتساؤلات حول هذا الخيار في بلد يضم نخبة من أساطين القانون واللغة في العالم العربي. وقد وصف كثير من الفقهاء والقانونيين الديباجة المقترحة بأنها عبارات إنشائية فضفاضة، وبعضها ملتبس على عكس ما تكون عليه الدساتير محكمة في بناء فقراتها وقاطعة في عباراتها التي تأخذ لاحقا قوة القانون. وكان ممثل العمال والفلاحين قد انسحب من لجنة الخمسين قبل يومين، بينما أعلن البعض عن تشكيل لجنة شعبية لكتابة ما سمي دستورا شعبيا تحضّر للاستفتاء عليه. وبدأت لجنة الخمسين أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر في أعقاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 جويلية الماضي. وكان يفترض أن تعدل اللجنة الدستور الذي أقر أواخر عام 2012 وحصل على أكثر من 63 % في الاستفتاء الشعبي الذي أجري عليه، إلا أنها قررت وضع دستور جديد بالكامل. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها مطلع ديسمبر المقبل، ثم يتم تسليم نسخة من مشروع الدستور في صورته النهائية إلى الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور ليُصدر بدوره قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، ثم تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية. ومن جانبه؛ أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات نبيل صليب، أن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستتطلب مدة شهر من تاريخ دعوة المواطنين إلى الاستفتاء، وذلك حتى يتسنى إعداد بطاقات استفتاء مستوفاة البيانات وطباعتها تمهيداً لتوزيعها على اللجان في كل أنحاء البلاد، والانتهاء من كل إجراءات عملية الاستفتاء.
من ناحية أخرى، اتسعت دائرة الانتقاد والرفض من أحزاب سياسية وهيئات مدنية لقانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة المصرية المؤقتة، وقالت عدة منظمات حقوقية إنه يوفر غطاء قانونيا للقمع. وقبل ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، قراراً وزارياً بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها والتي صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة جديدة تهدف لترسيخ مكاسب "ثورة 30 يونيو" التي أسقطت حكم الإخوان. ويقضي القرار بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال فترة حكم الإخوان والتي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي.