اللجنة التأسيسية للدستور المصري الجديد مهددة بفقدان شرعيتها

بعد انسحاب الكنائس وحزب الوفد

أعلنت الكنائس المصرية وحزب الوفد، انسحابهما من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، وذلك في تطور يهدد وجود اللجنة وفرص وضع دستور جديد للبلاد.
فقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري - في ختام اجتماع عقدته مساء السبت - سحب ممثلي الحزب من اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور مصري جديد، وفوَّضت إلى رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة إعلانَ القرار خلال اجتماع يستضيفه الحزب أمس الأحد للقوى الوطنية في البلاد.
وبإعلان حزب الوفد سحب ممثليه من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، يتسع نطاق الانسحابات مما يُهدِّد قانونية انعقاد اللجنة وعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها والتصويت داخلها على مواد مشروع الدستور، بعد أن أعلن النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قُلتة انسحاب ممثلي الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) من اللجنة، كما نقل التلفزيون المصري السبت عن الأنبا باخوميوس - قائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية المرقسية الأرثوذكسية التي يتبع لها العدد الأكبر من مسيحيّي مصر - أن ”الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التأسيسية”. ويمثل الكنائس القبطية المرقسية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أربعة ممثلين في اللجنة التي تضم 100 عضو، ويأتي إعلان انسحاب الكنائس عشية تنصيب البابا تواضروس، البابا الثامن عشر بعد المائة للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلفا للبابا شنودة الثالث الذي مات في مارس الماضي.
وأعلن البابا تواضروس صراحة خلال الأيام الماضية رفضه التام لدستور جديد يلمح لإقامة دولة دينية في مصر، عبر تضمينه نصا يلزم بالاحتكام إلى الشريعة، وكان 25 عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور ينتمون إلى ”تيار مدنية الدولة” قد أعلنوا تجميد عضويتهم في الجمعية لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على ما وصفوه بانفراد ”تيار الإسلام السياسي” بالقرار داخل الجمعية، وهو ما يُهدد فرص بقاء الجمعية لإمكانية عدم استكمال النصاب المطلوب للتصويت على مواد مشروع الدستور الجديد. يشار إلى أن محكمة مصرية أحالت في 23 أكتوبر الماضي مصير اللجنة التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية) التي سبق أن رفضت مسودة الدستور.