2000 طلب من قبل مزارعين راغبين في الاستفادة من مساحات جديدة كشف مدير الفلاحة بولاية عنابة، أن مصالحه تتوقع تحقيق إنتاج إجمالي بنحو 65 ألف قنطار من مختلف أنواع الحوامض برسم الموسم الفلاحي الجاري. وأوضح المتحدث في تصريح ل"البلاد" أن حوالي 70 بالمائة من المساحات الزراعية المخصصة لزراعة الحوامض ستعرف برامج تجديد فيما يخص الأشجار المثمرة، في حين يسعى فلاحو الشعبة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية إلى تحقيق إنتاج أفضل هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية. معدلات الإنتاج المسجلة في الخمس سنوات الأخيرة إلى تراجع هذا المنتوج إلى ما دون القنطارين في الهكتار الواحد ببعض بساتين الحوامض بسهول منطقة عنابة حسب نفس المسؤولين الذين أوضحوا بأن إجمالي المساحة المخصصة لإنتاج الحوامض لا تتعدى حاليا 600 هكتار. ويفسر مسؤولو القطاع هذا التراجع بقدم أشجار الحوامض التي يعود أغلبها إلى عدة عقود والتي لم تخضع للتجديد منذ سنوات عديدة، وأثر تراجع إنتاج الحوامض بعنابة على كل من العرض والأسعار ليصبح غالبية المستهلكين غير قادرين على اقتناء فاكهة البرتقال بعنابة بعد أن تعدى سعرها عتبة ال150 دينار للكيلوغرام الواحد بأسواق المدينة. وكذلك هوالحال بالنسبة إلى فاكهة الماندرين التي أصبحت إلى جانب الليمون من بين الفواكه الموسمية النادرة، ولإعادة بعث شعبة الحوامض بولاية عنابة تم في إطار مخطط النجاعة الرامي إلى تأهيل الإنتاج الفلاحي وبعث مختلف أنواع المحاصيل الفلاحية تسطير أهداف ترمي إلى تجديد أشجار الحوامض وتوسيع المساحة المستغلة لإنتاج الحوامض بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في النشاطات الفلاحية بمنطقة عنابة على غرس واستغلال هذا النوع من الأشجار المثمرة. وتتعدى المساحة الفلاحية الإجمالية لولاية عنابة ال130 ألف هكتار من بينها أزيد من 48 ألف هكتار من المساحات الفلاحية المستغلة وتنتج سنويا أزيد من 100 ألف قنطار من مختلف أنواع الفواكه. وكان مدير الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة قد كشف أن مصالحه خصصت مساحة تقارب 16 ألف هكتار موزعة عبر بلديات البوني، برحال، وادي العنب، التريعات، شطايبي، العلمة، الشرفة و عين البادرة، موجهة إلى أزيد من 2300 فلاح، قصد الاستفادة منها في إطار عقود الامتياز الفلاحي لإعادة بعث شعبة الحمضيات التي تراجعت في السنوات الأخيرة بفعل شيخوخة الحقول التي تعود معظمها إلى الحقبة الاستعمارية. وأوضح المتحدث في تصريح ل"البلاد" أن الفرع الولائي للديوان تلقى مؤخرا نحو 1940 ملفا من قبل فلاحين راغبين في الاستفادة من مساحات أرضية في إطار برنامج الدولة وفقا للقانون 10/9 المتعلق بعقود الامتياز الفلاحي، مضيفا بأن عدد الملفات المودعة لدى المصالح المختصة لا يمثل سوى نسبة 84 بالمائة من مجموع عدد الفلاحين المسجلين على مستوى الولاية والمقدرين بنحو 2303 فلاح. وأشار نفس المصدر إلى أن الديوان شكل لجنة مختصة أسندت لها مهمة دراسة الملفات، وقد أفضت العملية في مرحلتها الأولى إلى الموافقة على 1195 طلب استفادة، في انتظار قرار القبول الرسمي عقب إنهاء المرحلة الثانية من دراسة الملفات، لأن ديوان الأراضي الفلاحية قام بتحويل 862 ملفا إلى مصالح مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي للتحقيق والدراسة قبل القبول، حيث تمت إلى حد الآن الموافقة النهائية على 160 ملفا فقط من إجمالي الملفات المرسلة إلى مصالح أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي، ومن المرتقب منح عقود الامتياز الفلاحي للمستفيدين في إطار الدفعة الأولى في غضون الأيام القليلة القادمة قبل الشروع في ممارسة نشاطهم على مستوى الأراضي الممنوحة لهم.
