وزير السياحة: "الفصل في ملف 37 فندقا وإقصاء 30 في إطار مخطط التصنيف"

افتتاح الطبعة الثامنة من فعاليات المعرض الدولي لخدمات الفندقة
^ استكمال 63 مشروعا سياحيا ومباشرة 10 مشاريع بداية من 2014
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد، عن الفصل في ملفات 37 فندقا على المستوى الوطني في إطار برنامج إعادة تصنيف الفنادق الذي باشرته الوزارة خلال السنوات الأخيرة، في حين تم إقصاء 30 فندقا من قائمة المعنيين بالتصنيف.
أوضح الوزير أمس، على هامش افتتاح الطبعة الثامنة من فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات وخدمات الفندقة، بفندق الهلتون بالعاصمة، والتي شهدت مشاركة 40 عارضا وطنيا وأجنبيا، أن مخطط إعادة تصنيف الفنادق عبر التراب الوطني، عرف تقدما ملحوظا، بعدما تم الفصل في 37 فندقا على المستوى الوطني في انتظار استكمال 26 % من العدد الإجمالي للفنادق التي لا تزال قيد المتابعة والدراسة، وأضاف أن المعطيات والمعايير الذي يتركز عليها المخطط، حددت إقصاء 30 فندقا، وهو قرار تعلق بالتحديد بالمنشآت التي أنجزت قبل صدور وتفعيل أحكام قانون الفندقة، فيما تسعى الوزارة إلى إدراج مراسيم جديدة تتماشى مع ملفات الفنادق ذاتها دون إجبارها على ممارسة التصنيف. من جانب آخر، اعترف محمد أمين حاج سعيد، بتأخر إنجاز مشاريع القطاع، كاشفا عن أن الوزارة استعانت بمكاتب دراسة دولية لرفع وتيرة الأشغال، والتركيز على جودة المنتوج المسوق الذي يعد المقياس الأهم، كما رحب بنوعية العروض التي تساهم في تطوير القطاع، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لمختلف المنشآت والأقطاب السياحية، مشيرا إلى استكمال 63 مشروعا على غرار "حمام بوغرارة"،"حمام بوحجر"،"حمام ربي" كان رهن متابعة مكاتب أجنبية، إلى جانب 15 مشروعا آخر قيد الإنجاز فيما يتم مراجعة 10 ملفات لمباشرتها بداية من العام الجاري.
ودعا الوزير خلال إشرافه على افتتاح المعرض الدولي إلى تبني خطة تسويق استراتجية تتماشى وميزة التسهيلات المقدمة لدفع وتيرة نمو قطاع السياحة وفق المعايير التي حددها برنامج الحكومة لإعادة بناء الوجهة السياحية الوطنية.