أعلن اليوم كل من اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور ووزير الخارجية والتربية والتعليم والإعلام الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، أنهم ضد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال الثلاثة أنه "ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل، ولابد أن لا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية". وتأتي خرجة الثلاثي بن يلس وطالب الإبراهيمي وعلي يحي عبد النور بعد صمت دام طويلا، وغياب أطول عن الساحة السياسية، وكذا في خضم الحديث عن ترشح وشيك ومحتمل للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو الترشح الذي لم يتأكد رسميا بعد، وموازاة مع تعالي أصوات العديد من الأحزاب والمنظمات المطالبة بوتفليقة بالترشح من جهة أخرى، بينما يستمر بوتفليقة في التزام الصمت. ومعلوم أن اللواء المتقاعد رشيد بن يلس يعد من المقربين من الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، تولى منصب أمين عام وزارة الدفاع ثم وزير النقل قبل أن يختفي عن الساحة السياسية بعد اضطرابات أكتوبر 1988 التي أتت على نظام الحزب الواحد وفتحت المجال للتعددية. أما الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المجاهد علي يحي عبد النور، فهو معروف بمعارضته الشديدة وانتقاده للرئيس بوتفليقة منذ مجيء هذا الأخير إلى سدة الحكم. أما أحمد طالب الإبراهيمي، فإنه يعد من أشد خصوم الرئيس بوتفليقة السياسيين وقد كان مترشحا في رئاسيات 1999 التي فاز فيها بوتفليقة بأغلبية ساحقة لكنه انسحب، بحجة أن النتائج محسومة لصالح مرشح السلطة. وقال الثلاثي "من واجبنا أمام الله والشعب الجزائري التنديد علنا ورسميا، بالانحراف السياسي والأخلاقي غير مقبول، والإدارة الكارثية لشؤون الدولة وتقاعس هذه الأخيرة عن محاربة الطائفية والقوى النابذة التي تهدد بانفجار البلاد في الجنوب"، في إشارة منهم إلى الأوضاع المتفاقمة في غرداية. كما أعرب الثلاثة عن أسفهم إزاء التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني حول رموز المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر.
