المعارضة المغربية تصف خارجية بلادها بالمراهقة وافتعال الأزمات الدبلوماسية مع الجزائر

وصف حزب الشباب الديمقراطي المعارض خارجية بلاده بالقاصرة التي تتعمد تأزيم العلاقات بين الدول، فأشارت في البيان الذي استلمت "البلاد" نسخة منه "بالأمس القريب افتعلت أزمة دبلوماسية بين الجزائر الشقيقة متهمة إياها بطرد اللاجئين السوريين واليوم تعيد كرتها، ولكن مع دولة فرنسا التي نعتبرها سياسيا ودبلوماسيا الحليف الأول للمغرب".
وأكد الحزب بأن هذه الأزمة التي وصفها ب«الآنية والمفتعلة"، أنها لا تخدم مصلحة البلاد، وأنها جاءت نتاج "سوء تدبير الشأن الدبلوماسي المغربي الذي أوكِل شأنه إلى غِلمان الدبلوماسية المصونة... غِلمان لا تكوين دبلوماسي لديهم.. اللهم توجيهات مستشاري القصر أصدقاء محمد السادس الذين بسوء تدبيرهم للشأن المغربي سيُفقدون المملكة حلفاءها الإستراتيجيين ويُدخلون البلد في أزمات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، ظرفيا نحن في غنى عنها..؟".
وساندت المعارضة المغربية بالخارج حسب ما ورد في البيان مطالب القضاء الفرنسي في التحقيق مع مدير المخابرات المغربية المدنية عبد اللطيف الحموشي، "فهذا منطق قانوني ما دامت هناك شكوى من مواطن مغربي تعرض للتعذيب من طرف الجهاز الذي يرأسه المشتكى منه.. بمنطق لا أحد فوق القانون.. وتزكية لمبدأ لا إفلات من العقاب".
كما طالب الحزب المعارض الحكومة المغربية ودبلوماسيتها بالاستجابة للقضاء الفرنسي بدلا من اللجوء لأسلوب الضغط الدبلوماسي والتهديد بقطع العلاقات الثنائية بين البلدين فيشير "أما آن لدبلوماسيتنا الرشيدة بين قوسين أن تصون كرامتها وتهتم بوظيفتها التي وجدت لها، التي تتمثل في توطيد العلاقات بين الدول...؟ أما آن للنظام المغربي ومستشاريه وحكومته أن يَعوا أن القضاء الفرنسي مستقل لا علاقة له بالسياسة، تحت يافطة الكل سواسية أمام القانون أما آن للقضاء المغربي أن يستقل؟". وقد أصدرت وزارة العدل المغربية مؤخرا بلاغا أرسلته للسلطات الفرنسية علّقت من خلاله تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين "من أجل تقييم جدواها وتعيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لروح الاتفاقيات التي تربط البلدين".