بعد أن فشلت في ابتزاز نواكشوط لإتمام صفقة التبادل: فرنسا تفاوض القاعدة للإفراج عن رعيتها مقابل فدية

شرعت فرنسا في سلسلة من الاتصالات مع تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' عن طريق وسطاء ماليين، للإفراج عن الرهينة الفرنسية ''ميشيل جيرمانو'' المحتجز في مالي، قبل انتهاء المهلة التي قدمها التنظيم لحكومة باريس في 26 جويلية الجاري بغية دفع الفدية للإفراج عن الرهينة. وأوضحت مصادر أمنية أن استخبارات دول الساحل الإفريقي حددت طبيعة المفاوضين الذين جندتهم حكومة باريس من أجل ربط الاتصال مع ''القاعدة'' بغية الفصل نهائيا في قضية الرهينة الفرنسية المختطف منذ 22 أفريل الماضي على الأراضي النيجيرية ميشيل جيرمانو (78 عاما)، مضيفة أن الأمر يتعلق بعملاء جندتهم فرنسا لهذا الغرض منذ اختطاف الرهينة ويساعدهم وسطاء ماليون معروفون بتعاملهم مع هذا التنظيم.
وأضافت مصدرنا أن حكومة باريس التي فهمت أن توددها وإغراءها لحكومة نواكشوط لن تأتي بثمارها، خاصة مع الرفض المطلق الذي أبدته موريتانيا بخصوص التعامل مع التنظيمات الإرهابية، ولذلك وجدت أنه من الأهمية بمكان اللجوء إلى الطرق الملتوية وغير الشرعية في التعامل مع ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' الذي يشترط الإفراج عن نشطائه المحتجزين في سجون موريتانيا مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسية إضافة إلى الإسبانيين ألبرت فيلالتا (35 سنة) وروكي باسكال (50 سنة) اللذين اختطفا في نوفمبر .2009 وأشارت المصادر إلى أن فرنسا التي عملت على إحاطة القضية بسرية تامة خشية اكتشاف أمرها من طرف دول الساحل الرافضة لأي تعامل مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبالخصوص الجزائر وموريتانيا، أبدت استعدادها الكامل لدفع فدية قد تصل إلى 5 ملايين أورو، بعدما فشلت في حمل موريتانيا على الاستجابة لمطالبها، مضيفة أن التصريحات السابقة للناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنارد فاليرو الذي قال إن ''السرية التي تحيط بها باريس القضية هي ضرورة من أجل فعالية تحركاتنا''، تحمل الكثير من الدلالات، أولاها أن فرنسا تريد تكرار السيناريو نفسه الذي نسجته مع حكومة مالي للإفراج عن الرهينة بيار كامات.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوّت على مشروع قرار حول العمل الخارجي للدولة الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والأوروبية باسم حكومة باريس، الذي يحدد الشروط التي يمكن للدولة أن تطلب فيها دفع تكاليف النجدة من المواطنين الفرنسيين الذين تعرضوا عمداً لخطر في الخارج، ويأتي تبني البرلمان قانون يجيز بطريقة ملتوية دفع الفدية للخاطفين والإرهابيين دون تسميتهم متناقضا كل التناقض مع اللائحة رقم 1904 التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 2009 والتي نصت صراحة على تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين.