قبل تنفيذ حكم إعدام رعيتها في 31 جانفي: فرنسا تستنجد بالجزائر للسماح لها بمفاوضة القاعدة

نقلت مصادر إعلامية غربية، أن السلطات الفرنسية تعمل على قدم وساق من اجل إقناع نظيرتها في الجزائر، لقبول التفاوض مع ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بشأن الرعية الفرنسي المختطف لديه منذ 25 نوفمبر الفارط. وأشار المصادر، إلى أن مسؤولا أمنيا فرنسيا رفيع المستوى قد يقوم بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القادمة من أجل مواصلة جهود إقناع السلطات الجزائرية بالتنازل عن موقفها، بعدما أبانت الجزائر تمسكها وإصرارها على التمسك بقرار مجلس الأمن الذي يحظر دفع الفدية في مثل هذه المواقف.
في وقت ظهرت السلطات الفرنسية جد متخوفة من ردة فعل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد تهديد التنظيم بإعدام المختطف الفرنسي بيير كامات، بعد انتهاء المهلة التي أعطيت للسلطات الفرنسية والمالية بتاريخ 31 جانفي الجاري، بعد اشتراط القاعدة إطلاق سراح أربعة من نشطائها المحتجزين في السجون المالية منذ أشهر.
وأضافت المصادر، أن السلطات الفرنسية تسعى جاهدة لإطلاق سراح الرهينة، خاصة مع الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها حكومة فرانسوا فيون، من طرف عائلة المختطف وجمعيات حقوقية فرنسية، بصرف النظر عن الطريقة أو الثمن المدفوع، من اجل استغلال ذلك داخليا، كما أنها تخشى من عواقب إقدام الخاطفين على تصفية الرهينة الفرنسي مثلما فعلوا مع مواطن بريطاني شهر جوان الماضي، بعد أن رفضت الحكومة البريطانية الخضوع لمطالب الخاطفين.
وأوضحت المصادر أن السلطات الفرنسية، لم تتلق أي رد لحد الساعة من السلطات الجزائرية، التي أظهرت رفضا قاطعا لأي تعامل مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة مع حصولها على الدعم الدولي بخصوص منع منح الفدية للجماعات الإرهابية التي تختطف رهائن لديها، وذلك لأن ربط الاتصال مع الجماعة الخاطفة لا هدف له سوى بحث إمكانية دفع فدية مقابل إطلاق سراح الرهينة، خاصة وأن تقارير استخباراتية تفيد أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة تلجأ لاختطاف مواطنين غربيين في الصحراء الكبرى بغرض الحصول على فديات مالية تفيدها في تحركاتها وفي التسلح والعدة.
كما يعتبر ذلك من أشكال تمويل الإرهاب، وأن دفع الفدية سيشجع على عمليات خطف أخرى، بعدما فرض عليها حصارا خانقا من طرف الأمن الجزائري ودول الساحل الإفريقي.