درك الجلفة يوقف 101 إفريقي بتهمة الإقامة غير الشرعية

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجلفة، 101 إفريقي من جنسيات مختلفة، بتهمة الهجرة غير الشرعية والإقامة على التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وأودعت 73 منهم الحبس المؤقت. وكشفت إحصائيات الجهاز الأمني المذكور عن معالجة 68 قضية في هذا المجال، وتوزعت جنسيات الموقوفين بين المالية والنيجيرية والكاميرونية وبعض السوريين.
وأقدم الأفارقة الذين أضفوا طابعا آخر على كبرى البلديات وعلى عاصمة الولاية بشكل خاص، على احتلال أماكن بأكملها، وكذا التغلغل داخل الأحياء السكنية، ليعملوا على الرفع من نسبة المتسولين، وأكد الكثير من أصحاب الأكشاك الهاتفية أن الفترة الحالية شهدت توافدا على محلاتهم بشكل يومي ودوري أفارقة يتسولون "الإفليسكي" والمكالمات الهاتفية، بغية الاتصال بذويهم المتواجدين بالدول الافريقية من أجل إرسال لهم نقود العودة إلى "الديار"..
وقال العديد من المواطنين، إنهم قدموا "الخبز" والمأكل لبعض الأفارقة في الكثير من المرات ويعيشون وضعيات اجتماعية مزرية، وقد اتخذ هؤلاء من بعض المراقد العمومية المتواجدة بوسط المدينة مأوى لهم. فيما يبيت العدد الأكبر في ساحة الحي الاداري سابقا. ولم تخف بعض المصادر، أن يكون تفكير بعض الأفارقة، منطلقا من جعل المناطق الداخلية كحال ولاية الجلفة قاعدة خلفية "للحرقة" إلى ما وراء البحار، حيث يتم في بادئ الأمر جمع الأموال، سواء عن طريق التسول أو حتى عن طريق السرقة والنشل والتزوير، ليتم فيما بعد الاتفاق مع شبكات التهريب التي تنشط على مستوى الولايات الساحلية من أجل تهريبهم إلى الدول الأوروبية.
وأشارت مصادر "البلاد"، إلى أن هناك تحريات تقوم بها المصالح الأمنية بالجلفة بخصوص هذا الاجتياح والغزو الافريقي للولاية. مع العلم أن مصالح الأمن بحاسي بحبح، كانت قد تمكنت من الإيقاع بشخصين أحدهما نيجيري والآخر كاميروني، كانا يروجان عملة وطنية مزورة، حيث تحرك رجال الأمن وألقوا القبض عليهما متلبسين، ليتم إحالتهما على وكيل الجمهورية والذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، وتضاف هذه العملية إلى عملية مشابهة قبل مدة، حيث تم الإيقاع أيضا بشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية مالية من قبل مصالح الدرك الوطني، كانت تستعد لتسويق نقود مزورة مقدرة بأكثر من 500 مليون، لتفضي عملية الاستنطاق إلى توقيف شخص ثالث كان يقيم بمرقد السلام بعاصمة الولاية ويتنقل بهويتين عن طريق جوازي سفر، أحدهما يعود إلى دولة غينيا والآخر لدولة مالي، وتم استرجاع محاليل كيميائية تستعمل في عمليات التزوير المختلفة كانت مخبأة بغرفة بالمرقد المذكور.