مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية

ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, اجتماع عمل حول مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة - واد أميزور بولاية بجاية, وذلك بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتجسيده ميدانيا, حسبما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان لوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة.
وجرى هذا الاجتماع, أمس الخميس, بمقر ولاية بجاية, بحضور الوالي, كمال الدين كربوش, والرئيس المدير العام لمجمع "سونارام", بلقاسم سلطاني, والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة, والمديرة العامة للشركة الجزائرية - الأسترالية, والمدراء التنفيذيين المعنيين, إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية و السكان المعنيين بعمليات نزع الملكية, وفق البيان.
ويأتي هذا اللقاء في إطار "المتابعة المستمرة لهذا المشروع الاستراتيجي بهدف ضمان تهيئة الظروف الملائمة لتجسيده ميدانيا بما يخدم التنمية المحلية والاقتصاد الوطني", حسب ذات المصدر الذي أبرز ان الاجتماع شكل فرصة لممثلي المجتمع المدني "لعرض انشغالاتهم, خاصة ما تعلق بعملية التعويض المرتبطة بالمنفعة العامة للأراضي المعنية بنزع الملكية".
كما تناول الحاضرون "تطورات المشروع وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة, سواء على المنطقة أو على الاقتصاد الوطني, لاسيما من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع المداخيل بالعملة الصعبة".
وفي هذا السياق, استمعت السيدة طافر إلى انشغالات ومطالب الساكنة, مؤكدة "التزام السلطات العمومية بضمان حقوقهم المشروعة وتعويضهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها, مع أخذ كل المقترحات بعين الاعتبار ودراستها في إطار يضمن إنجاح المشروع ويوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد".
كما ثمنت كاتبة الدولة "المجهودات المبذولة من طرف السيد والي ولاية بجاية ومرافقته الدائمة لهذا المشروع, خاصة بعد استكمال معظم الإجراءات الإدارية المرتبطة به", حسب البيان.
من جانبه, وجه والي ولاية بجاية تعليمات للهيئات المعنية, على غرار مديرية الخزينة العمومية, مديرية التقنين والشؤون العامة, ومديرية أملاك الدولة, من أجل التنسيق والتسريع في استكمال إجراءات التعويض المتعلقة بالمشروع.
وبالمناسبة, تم التأكيد "على أهمية وضع آليات متابعة عملية وفعالة تضمن تنفيذ المشروع في آجاله المحددة وبكل شفافية وعدالة, بما يعكس الإرادة السياسية القوية في تجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة المنجمية في بلادنا", وفقا للمصدر ذاته.