"تجاوزات" أفراد الأمن بتيزي وزو "استثنائية وأفعال معزولة" (بلعيز)

أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز ،يوم الخميس بالجزائر العاصمة ، أن "تجاوزات" أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو هي "استثنائية وأفعال معزولة".
وأوضح السيد بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أن "أسلاك الأمن متشبعة ومقيدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية" ،مضيفا انه "إذا كانت هناك تجاوزات فهي استثنائية و أفعال معزولة".
و حسب وزير الدولة وزير الداخلية، فان "أسلاك الأمن بجميع صفاتها و أفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية و المهنية مع جميع أعمال الشغب و المظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن".
و ذكر الوزير أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمر مؤخرا بفتح تحقيق للتحري في الموضوع قائلا "أعتقد أنه توصل مبدئيا و كعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات".
ووفق السيد بلعيز فان "التحقيق مازال ساريا وجاريا" ،مشيرا إلى انه "إذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين و حينها تأخذ العدالة مجراها".
و ردا عن سؤال يتعلق بعدم تقديم أي جهة لشكوى ضد أفراد الأمن التي قامت بهذه التجاوزات قال وزير الداخلية "حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت ".
و أردف قائلا بان الدولة قامت بدورها و مصالح الأمن مقيدة بالالتزام بالقانون، لأن رجل الأمن هو أول من يجب أن "يحترم القانون و يحافظ على كرامة المواطنين".
و أوضح السيد بلعيز، أن هناك "عقوبات ادارية سيتم تسليطها على رجال الأمن الذين قاموا بهذه التجاوزات ،أما إذا كانت الأفعال توصف على أنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحالة يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك".
وبعدما أكد أنه "لم يتم البحث وإلقاء القبض على المعنيين بالتجاوزات"، أكد الوزير انه من "مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة و القيام بالتحريات اللازمة إلى غاية الوصول إلى الحقيقة و تقديمها إلى الرأي العام".
و كان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أمر مؤخرا الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لإفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.