والي الجلفة جلاوي عبد القادر في حوار ل "البلاد ": مشروع تحويل الماء من الجنوب سيقضي على أزمة العطش بالولاية

لا مانع من فتح تجزئات عقارية وقريبا سيتم مباشرة عملية فك الضغط
مركز محاربة السرطان في طريق الدراسة والصحة مريضة في التسيير
كشف والي الجلفة جلاوي عبد القادر، عن ملامح تسيير العديد من القطاعات الحيوية والتي تمس المواطن مباشرة، متطرقا بالتفصيل إلى أهم الوضعيات التي وقف عليها، خلال زيارات العمل والتفقد التي قادته وتقوده إلى مختلف البلديات والمناطق الريفية، وتحدث بإسهاب عن مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز وغيرها من المشاريع الكبرى التي توجد في وضعيات الدراسة. كما أولى اهتماما خاصا في رده على أسئلة "البلاد "إلى قطاعات الري والسكن والأشغال العمومية، وتحدث بالأرقام عن أهم المنجزات المجسدة في الميدان. ولم يخف في السياق اختلالات عدة جاري العمل على إصلاحها.
البلاد: كما هو معروف أن ولاية الجلفة فقيرة من حيث تنوع مصادر المياه، وباعتبار أن فصل الصيف على الأبواب وتزامن ذلك مع أزمة التزود بالمياه الصالحة والتي تمس بالخصوص البلديات الكبرى كحال عاصمة الولاية ومسعد وعين وسارة وحاسي بحبح، هل تضعنا في صورة الإجراءات الاستباقية التي سطرتموها من أجل الحد من هذا الإشكال المتجدد؟
والي الجلفة: كما هو معروف ولاية الجلفة لا تزال دون المستوى في جانب الري والتزود بالمياه الصالحة للشرب، غير أن الإجراءات الساري العمل بها، هي الرفع من مستوى التزود ليكون بشكل يومي، لكون التزود بالماء على مستوى الولاية والبلديات الكبرى يتم بمعدل مرة في ثلاثة أيام، وأن الإجراءات المتخذة، تراعي تسليم كل المشاريع التي توجد قيد الإنجاز في آجالها القانونية أو حتى في آجال استباقية من خلال السهر على متابعة المقاولات وحثها على الرفع من وتيرة الإنجاز وتعجيل استلامها، مع العلم بأن الاجتماع الأخير بالمجلس الشعبي الولائي، كان مخصصا للتحضير لموسم الاصطياف وتكوين لجنة مختصة لمتابعة قضية التزود بمياه والشرب تجتمع كل خميس، يرأسها الأمين العام بمشاركة مديرية الري وديوان التطهير.
تجدر الاشارة إلى أن جنوب الولاية استفاد من آبار عميقة تم إسناد مشروعها إلى شركة صينية، زيادة على المشاريع المسجلة هذا العام ومن ذلك إنجاز قناة تحويل مياه الشرب إلى حد الصحاري وعين افقه انطلاقا من حقل ولاد السعيد وأيضا إنجاز وإعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب عبر عدة بلديات، إنجاز وتجهيز 5 آبار على مستوى الولاية ودفتر الشروط جاهز، إضافة إلى اقتناء 15 شاحنة مزودة بالصهاريج من أجل توفير المياه بالتزامن مع الأشغال الجارية لتنفيذ هذه المشاريع، إنجاز قناة الجر لمدينة عين وسارة انطلاقا من حقل واد سعيد وتزويدها بخزان، إنجاز قناة تحويل المياه لفائدة بلديات دار الشيوخ وسيدي بايزيد والمليليحة انطلاقا من حقل سد أم الذروع، تجهيز الآبار عبر عدة بلديات. وبخصوص إعادة تجديد شبكات التزود، توصلت الجهات المعنية إلى وجود خلل تقني، تمثل في تماسها مع قنوات الصرف الصحي، مما جعل المصالح المختصة تباشر أشغال إضافية من اجل القضاء على هذا المشكل. مع العلم أن بعض الأحياء السكنية لن يتم تسجيل بها أي مشروع للتهيئة إلى غاية استكمال مشروع تجديد هذه القنوات، ومع كل هذا يوجد المشروع الكبير القاضي بجلب المياه من ولاية غرداية والدراسة موجودة والتسجيل سيكون قريبا، والثابت أن إشكال التزود بالمياه على مستوى الولاية تم تشخيصه، إضافة إلى اقتراح وتسجيل مشاريع أخرى سنة 2015، وهذا من أجل القضاء على هذا المشكل.
عرفت طرقات ولاية الجلفة، الكثير من حوادث المرور القاتلة، خاصة على مستوى 16 نقطة سوداء، تسببت في مقتل وجرح العشرات من المواطنين، هل يمكنك وضع القارئ في صورة أهم الإجراءات المتخذة من أجل وضع حد لهذا الأمر، وأيضا وضعية شطر طريق الجلفة حاسي بحبح والأشغال المتواصلة به، زيادة على ذلك ما هو الإجراء المتخذ في سبيل وضع حد لمشكل إعادة حفر الطرقات من قبل مؤسسات سونلغاز والاتصالات والمياه وترك الوضع على حاله، وهو ما تعيشه العديد من الطرقات بعاصمة الولاية وبلديات أخرى؟
قطاع الأشغال العمومية قطاع حساس، ويوجد نقص في هذا الجانب، وهذا النقص تعكسه الخسائر في الأرواح والتي تتجاوز 120 قتيلا في كل عام، وزيادة على أن سبب كثرة الحوادث له علاقة بالجانب البشري وعدم احترام قوانين المرور، غير أن ذلك لا يمنع من وجود عوامل لها علاقة بوضعية الطرق، خاصة الطريق الوطني رقم واحد والمعروف بكثرة حوادثه، مما جعل تفكير مصالح الولاية منصبا على ضرورة تجسيد ازدواجية هذا الطريق والعملية تم المباشرة فيها، حيث كانت نقطة الانطلاق بشمال بلدية حاسي بحبح باتجاه عين وسارة، على اعتبار أن طريق الجلفة حاسي بحبح منجز، وهو الأمر الذي جعلنا نباشر إكمال هذا الطريق، وأؤكد أن حوادث المرور ستتقلص في هذا الشطر مع دخوله الخدمة وستعمل على متابعة دقة وسرعة الإنجاز حتى يكون عمليا في وقته المحدد، زيادة على الرفع من التوعية في صفوف السائقين بمشاركة الحماية المدنية والهيئات المختصة ورؤساء الدوائر. مع العلم أنه تم اتخاذ إجراء استعجالي من خلال حث شركة "كوسيدار" على مباشرة الأشغال في النقاط السوداء، إضافة إلى تكثيف رجال الدرك والأمن بها وهي إجراءات تهدف كلها إلى التقليل من حوادث المرور. وبخصوص مقطع طريق الجلفة حاسي بحبح، وصلتني معلومات تقول إنه تم ترميمه وإعادة تعبيد مقاطع منه في الكثير من المرات وتم طرح القضية على مديرية الأشغال، وكان رد هذه المصالح أن حركة النقل الكبيرة لشاحنات الوزن الثقيل هي السبب في اهترائه المتواصل، والجلفة كما تعلمون تعتبر مركز عبور، وبالنسبة لمقطع طريق الجلفة الأغواط هو مسجل في خانة الأولوية، إلى جانب تسجيل مشاريع أخرى مثل طريق تيارت سيدي لعجال، عين وسارة، حد الصحاري، تقوية الطريق الازدواجي، ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 على مسافة 10 كلم، إعادة الاعتبار لبعض الطرق البلدية والولائية وتقوية طرق أخرى وتسجيل مشاريع أخرى، زيادة على المشاريع الموجودة قيد الإنجاز، غير أن الطريق الوطني الأول هو شريان الولاية والمنطقة ككل.
يتداول بالولاية بأن قرار منع فتح تجزئات عقارية لا يزال ساري المفعول، على الرغم من طلبات المواطنين المتواصلة، خاصة بالبلديات الكبرى كحال عاصمة الولاية، بماذا يرد والي الجلفة وهل هناك مشروع لتجزئات عقارية لفائدة المواطنين من أجل فك الضغط عن صيغ السكنات المختلفة، خاصة السكن الاجتماعي؟؟ وأيضا يتساءل مواطنون ومستفيدون عن توقيت تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية التي تحصلوا عليها في التوزيعات الأخيرة في العديد من البلديات؟
من هذا المقام، أقول لا يوجد منع أو مانع في فتح تجزئات عقارية في أي بلدية، بل هناك سوء فهم أو شيء من هذا القبيل، وأن المشكل المطروح في هذا الملف متعلق بالمخطط العمراني وأيضا في ارتفاع سعر العقار ومشاريع التهيئة المرتبطة بالتجزئات العقارية، وراسلت وزير السكن في الأمر ورد بأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالات المطروحة، وأمرت جميع البلديات بتحضير التجزئات أو تحديد المناطق والعملية بدأت منذ مدة ومن يريد تجزئة عقارية بالسعر الحالي أقول من هذا المقام مرحبا به، والعملية سائرة في بلديات مسعد وفيض البطمة وغيرها، وأضيف بأن اعتماد التجزئات العقارية في بلديات الولاية سيسمح بفك الضغط عن السكن الاجتماعي. وبالنسبة لتوقيت تسلم مفاتيح السكنات المفرج عنها، كما تعرفون فإن الوزير الأول ووزير السكن اتخذوا قرارا بتوزيع السكنات التي تصل نسبة الإنجاز بها حدود 60 بالمئة، وهو ما قامت به ولاية الجلفة وتم توزيع أكثر من 3000 وحدة مؤخرا، وأنا على علم بكل وضعيات المشاريع السكنية ونسبة الإنجاز بها وفق معطيات مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وبالنسبة لعاصمة الولاية وحصتها الموزعة مؤخرا، أقول إن دراسة الطعون ستنطلق مع هذا الأسبوع وسيتم إسقاط المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط وتعويضهم بالقائمة الاحتياطية، وأضيف بأن حصة 1604 الموزعة مؤخرا ليست كلها جاهزة وأن مع نهاية العام سيتم استلام 4000 سكن في الإطار الاجتماعي، زيادة على الحصص الجاهزة حاليا وأقول إن كل مواطن تتوفر فيه الشروط سيتحصل على السكن، وسيتم مباشرة أشغال 5568 سكنا في هذا العام، منها 2528 في خلال 15 يوما القادمة ستطلق العملية في البلديات الكبرى، زيادة على وجود حصة أخرى مقدرة ب 3000 وحدة لا تزال قيد الدراسة ومشاريع أخرى بباقي الصيغ السكنية. وبالمناسبة أذكر بأنه قد تم تشكيل لجنة للنظر في ضحايا إحصاء السكنات الهشة الأولى وسيتم أخذهم بعين الاعتبار والقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة.
ماذا عن قطاع الصحة في جنوب الولاية خصوصا وماذا عن مشروع مركز محاربة مرض السرطان، وأخيرا ماذا عن قطاع التربية؟
نعم هناك نقائص مسجلة في جانب الصحة على مستوى جنوب الولاية وهنا أقول إن المشكل غير مطروح بتاتا في الهياكل، بل تم تجسيد مشاريع كبيرة كحال مستشفى الادريسية ودار الشيوخ والبيرين، وسأقوم باقتراح سنة 2015 لكل دائرة مستشفى بسعة 60 سريرا حسب الأولويات، إضافة إلى العيادات المنجزة أو التي هي في طريق الإنجاز، وأوكد أن مشكل الصحة هو في التسيير وليس في الهياكل والوزارة تعمل على معالجة هذا الأمر وهناك مدير صحة جديد بالولاية نأمل أن يسجل الانطلاقة المرجوة. وبخصوص مشروع مركز محاربة مرض السرطان، أؤكد أنه في طريق اختيار مكتب الدراسات وتم اختيار الأرضية وسيتم تجسيد المشروع.
وعن قطاع التربية، لقد تم تشخيص كل مشاكل ونقائص المؤسسات التربوية وتم المباشرة في ترميم المؤسسات المهترئة والقديمة وسيتم إعادة الاعتبار لها مع نهاية فصل الصيف، وتم ترميم مؤسسات في حاسي بحبح والشارف وبلديات أخرى بصفة استعجالية، وأضيف أن وضعية المؤسسات التربوية ستعرف قفزة كبيرة من حيث التهيئة، وهو الجانب المتعلق بالدولة، وتم تشخيص مشاكل التأطير ومعالجة نسبة كبيرة ونحن ننتظر ونأمل تسجيل نتائج إيجابية في المواسم القادمة.