الشروع في إزالة مستثمرات فلاحية منتجة بمسعد في الجلفة وإنشاء منطقة صناعية "ميتة" على أنقاضه

دخلت مسألة إزالة مستثمرات فلاحية منتجة وقائمة بمدينة مسعد بالجلفة، الخطوات العملية، حيث تم الشروع في إحاطتها بالسور وتحديد معالم المنطقة الصناعية التي تسعى السلطات المحلية لإقامتها على أنقاض هذه المزارع والمستثمرات الفلاحية، بالرغم من نداءاتهم واستنجادهم بكل المصالح.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي قضى فيه العطش على غالبية المستثمرات المتواجدة بمنطقة دمد على التماس مع واد مسعد. وهي المسألة التي يرافع عنها كل المنتخبين في حملاتهم الانتخابية ويتعهدون بإيجاد حل عاجل لإشكال العطش، غير أن السلطات المحلية تخلف وعودها وأكثر من ذلك تسعى هذه الأيام لإزالة ما تبقى من هذه الثروة الفلاحية بمبرر إنشاء منطقة نشاطات صناعية، على الرغم من أن منطقة عاصمة الولاية نفسها تحولت إلى أطلال ولا صناعة فيها ولا هم يحزنون.
ويتحدث مراقبون لواقع المستثمرات الفلاحية المنتجة بمدينة مسعد، عن أن وضعها أضحى كارثيا على كافة الأصعدة والمستويات، بالرغم من نداءات الفلاحين المتضررين المرفوعة منذ مدة، إلا أن عدم تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة أثار أكثر من علامة استفهام وتعجب حول مسألة الصمت غير المبرر. ففي الوقت الذي كان فيه فلاحو منطقة دمد الشرقية يتطلعون إلى توفير مياه السقي، تفاجأ فلاحون من الجهة الغربية المعروفة بشعبة الرمل بقرارات تهدد بإزالة مستثمراتهم الفلاحية المنتجة، على خلفية أنها ملاصقة للمنطقة الصناعية، على الرغم أن هذه المنطقة لا تحمل غير الاسم فلا صناعة ولا هم يستثمرون. وتشير المعطيات المتوفرة ل "البلاد"، إلى أن عدد المستثمرات الفلاحية والمهددة بالإزالة، محدد ب6 مستثمرات قائمة ومنتجة، استطاع أصحابها بعد سنوات عدة إنتاج منتجات عديدة على غرار المشمش والرمان والعنب، إضافة إلى الخضر على اختلاف أنواعها، مع استخراج المياه الجوفية بإمكانيات الفلاحين الخاصة، زيادة على بناء سكنات والاستقرار بالمنطقة ومتابعة فلاحتهم.
"البلاد" التقت مجددا بعض الفلاحين أصحاب هذه المستثمرات، فوقفت على حقيقة المستثمرات المنتجة والتي تبين حجم "العرق" الذي ارتوت به الأرض لتضحى مستثمرات قائمة بحد ذاتها. وقال أحد الفلاحين إنه أودع ملف استصلاح منذ سنة 2005، وتم تسليمه وصل بتاريخ 18/12/2005، ومن يومها وهو في انتظار تسوية وضعيته، زيادة على أنه يحوي شهادة استغلال أرض فلاحية والمحرر من طرف بلدية مسعد بتاريخ 03/04/1999، وكذا شهادة فلاح محررة من طرف الغرفة الفلاحية بتاريخ 21/03/2006، ويؤكد المعني أن المحضرة القضائية والتي قامت بمعاينة الموقع، أكدت وجود أشجار مثمرة ومنها أشجار المشمش والرمان والتين والزيتون، ليضيف أن الجهة صالحة للفلاحة.
المعنيون بالقضية يؤكدون أن مصالح الوكالة العقارية ومصلحة البناء والتعمير بدائرة مسعد، قالوا إن الأرض تابعة للمنطقة الصناعية. وتؤكد المعاينة الميدانية ل "البلاد"، أن المنطقة الصناعية "ميتة" فلا صناعة هناك، وما هو موجود مستثمرات قائمة بحد ذاتها ومنتجة، ليلتمس الفلاحون وعددهم ب 6، من السلطات المختصة ومن والي الولاية، إيجاد صيغة لتسوية الوضعية، خاصة أنهم استثمروا كل شيء في هذه الأرض وحولوها من أرض جرداء إلى أرض خضراء.
في هذا السياق تحولت المستثمرات الفلاحية بالجهة الشرقية بمنطقة دمد إلى أطلال بعد أن أخلت السلطات والهيئات المختصة بوعودها ولم يتم توفير مياه السقي وإصلاح مجاري المياه التي كانت منطلقة من واد مسعد، وبعد اهترائها تركت على حالها منذ سنوات عديدة، ليأتي الدور على مستثمرات قائمة بمدخل المدينة الشمالي وتضحى مهددة في وجودها بسبب منطقة صناعية "ميتة" منذ عقود، ليجدد هؤلاء دعوتهم وزير الفلاحة التدخل العاجل وإنهاء ما سموه "مهزلة" قائمة.