جاب الله يراسل أويحيى لتبليغه رفضه المشاورات

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، رفضه المشاركة في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور التي ستشرع فيها رئاسة الجمهورية بداية من الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل، وذلك في رسالة وجهها إلى الوزير مدير الديوان برئاسة الجمهورية، والمشرف على المشاورات أحمد أويحيى.
وبرر جاب الله سبب رفضه المشاركة في هذه المشاورات، بكونها "غير جادة"، مشيرا الى أن البداية الجادة والصادقة تكون بتنظيم "حوار شامل" يكون شفافا وملزما يأخذ من الوقت ما هو ضروري "ولو استغرق أشهرا"، شريطة أن تكون ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديمقراطي الصحيح، مضيفا أن الدعوة للمشاركة في الحوار هي "للاستشارة" وهي فعل اعتبره صاحب الرسالة "غير ملزم" وفيه طعن صارخ لحجية مبدأ الأغلبية "لأن فيه عدوانا على الديمقراطية". وبخصوص مواضيع الإصلاح الشامل والعميق المتصلة بالصالح العام، أكد جاب الله أن الدستور هو أساس رعاية الصالح العام والنهوض به، ولذلك فهو بالغ الأهمية ولا يقبل الاقتصار فيه على الاستشارة، بل تجب فيه حسبه الشورى من أهلها من العلماء والخبراء، ويحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الأغلبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة، ومن "البديهيات" التي طالب بها رئيس جبهة العدالة الذهاب إلى "مؤتمر أو ندوة" يحضرها أهل الرأي والمكانة في الأمة من العلماء والخبراء. أما دعوة الرئاسة فقد انتقدها بشدة ووصفها ب« مجرد استشارة يسمعون فيها الرأي أو يستقبلونه، ضمن عشرات أو مئات الآراء الأخرى، لتقرر الجهات صاحبة القرار بعد ذلك ما تراه"، وهو سلوك عبر عن رفضه كونه يركز على الأشكال والصور ويهمل الحقائق والمقاصد الجدية والمشروعة ولذلك فهو "يهدم مبدأ حجية الأغلبية". كما أوضح أن مواضيع الاستشارة على أهمّيتها "تظل محدودة" بالنظر إلى المواضيع التي يتطلبها الإصلاح الدستوري الديمقراطي "الواسع والعميق" خدمة للشرعية الكاملة، والحرية الحقيقية، والعدل الشامل في السياسات والممارسات.
وذكر جاب الله أنه يدعو إلى إصلاح دستوري "شامل وعميق" يحقق دولة بيان أول نوفمبر ويكرس مبدأ كون الشعب هو من يملك السلطة والثروة، وأن المبادئ الإسلامية ثم ما ينبني عليها من قيم وثوابت أساسية أسس يجب أن تتحكم في فلسفة التشريع المنظم للحياة والضابط للتوجهات والمواقف والعلاقات، لأن ذلك يقود إلى توفير الشروط الدستورية والقانونية الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ويضمن ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، ويوفّر ضمانات حماية الحقوق والحريات، ويحقق التوازن في الصلاحيات بين السلطات، ويفرض احترام مبادئ العدالة القانونية أمام الإدارة والقضاء، ويُوجِد مؤسسات الرقابة على أعمال السلطات ويعزّز دورها.