المستفيدون من 130 مسكنا تساهميا بحمادي ببومرداس يطالبون بشققهم

ناشد المستفيدون من 130 سكنا تساهميا بالتجزئة السكنية حمادي مركز غرب بومرداس، والي الولاية التدخل العاجل، من أجل وضع حل لما سموه "القضية العالقة منذ 8 سنوات"، حيث أكدوا أنهم ملوا من اللهث وراء الوثائق والانتظار، والسبب -حسبهم- هو تماطل المؤسسة المكلفة بالإنجاز التي عوض إكمال السكنات سنة 2008 لم تنجز منها سوى 50 بالمائة في وقت دفع المستفيدون ما عليهم من مستحقات مالية.
وامتعض المستفيدون، من التأخر الفادح في إنجاز هذه السكنات، فبعد ورود أسمائهم في قائمة المستفيدين شهر أوت 2006 قاموا بدفع كل الأقساط المالية والمقدرة ب70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الموثق التي فاقت 6 ملايين سنتيم. وحسب بيان مرسل لوالي الولاية فإن المؤسسة المكلفة بالإنجاز وعدتهم بتسلم مفاتيح الشقق في ظرف 18 شهرا، لكن هذه الأشهر تحولت لثماني سنوات ولم ينته المشروع بعد بل الأسوأ أن نسبة الأشغال ولحد الآن لم تتجاوز 50 بالمائة، "رغم أن العقود التي وقعناها مع الموثق تنص صراحة على هذا الموعد" يؤكد المشتكون. ولم يتوقف الأمر عند التأخر الفادح بل كانت المؤسسة تتلاعب بهم في كل مرة، حيث ضربت لهم موعد ديسمبر 2012 لتسلم الشقق، ثم موعد آخر شهر ديسمبر 2013، غير أن الأشغال لم تشهد أي تقدم وأكثر من ذلك ليست هناك مظاهر للأشغال، ويبدو المشروع مهجورا .
وأكد المشتكون أنهم يعيشون أزمة خانقة مع السكن، حيث يضطر عدد منهم للكراء مع ما يسببه من أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع أسعار كراء السكن ببومرداس وفي حمادي على وجه الخصوص. هذه الحالة جعلت هؤلاء يصفون أنفسهم بالمرأة المعلقة "لا متزوجة ولا مطلقة"، حيث تأخر إنجاز سكناتهم وحرمانهم من الاستفادة بصيغ أخرى، حيث أشار البيان إلى أن بعضهم أودع طلبات السكن في إطار الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن"عدل"، إلا أن إدارة هذه الوكالة ردت عليها بالسب، والمبرر هو حصول هؤلاء على إعانة من الصندوق الوطني للسكن في إطار السكنات التساهمية الاجتماعية الكائنة بحمادي مركز. وفي هذا السياق، قال أصحاب البيان "نحن نعلم أن الوكالة لها الحق في ذلك، لكننا ما عسانا نفعل وقد أصبحنا رهينة في يد وكالة عقارية، التي وضعتنا في ظروف مأساوية، فلا نحن تسلمنا مساكننا وهذا منذ ثماني سنوات ولا نحن تمكنا من البحث عن صيغة أخرى".