المؤسسة المكلفة بأشغال الإنجاز "تتماطل" في إتمام عملية البناء

ناشد مجموعة من المستفيدين من سكنات في إطار السكن التساهمي، و المتعلق بمشروع 130 مسكنا الكائن بالتجزئة السكنية ب(حمادي مركز) ببلدية حمادي ولاية بومرداس، والي الولاية من أجل التدخل العاجل وإخراجهم من دائرة النسيان والتماطل التي فرضتها عليهم المؤسسة التي تتولى أشغال الإنجاز، مؤكدين أنهم يعيشون حالة من التيه منذ أزيد من 8 سنوات بين الكراء والديون من أجل إيواء عائلاتهم.
ل. حمزة
وحملت الرسالة التي وجّهها مجموعة من الإطارات (محامين، مهندسين، أطباء، أساتذة وصحفيين) إلى والي ولاية بومرداس استلمت (أخبار اليوم) نسخة منها، امتعاضهم الشديد واستنكارهم للوتيرة التي سارت بها أشغال انجاز سكناتهم التساهمية من طرف المؤسسة المذكورة، مؤكدين أنه رغم دفع الشطر الأول والثاني من مستحقاتها إلا أن المشروع لا يزال يراوح مكانه ولم يتجاوز 50 بالمائة رغم الوعود (الزائفة) -تقول المراسلة- التي كثيرا ما تضربها المؤسسة، وجاء في المراسلة، لقد أتممنا الأقساط المالية الواقعة على عاتقنا والمقدرة ب70 مليون سنتيم بالإضافة الى تسديد مستحقات الموثق التي فاقت 6 ملايين سنتيم، بعد أن وردت أسماؤنا ضمن قائمة المستفيدين شهر أوت 2006، وقد وعدتنا مؤسسة الانجاز الخاصة بسكناتنا بتسليمنا مفاتيح الشقق في ظرف 18 شهرا أي كان من المفروض أن نستلم سكناتنا في سنة 2008) وواصلت (لكن ذلك لم يحصل وقد وعدتنا المؤسسة بعد شكاوي عديدة أنها ستسلم لنا المفاتيح في 25 ديسمبر 2011، إلا أنها تماطلت في ذلك، حيث أن نسبة الأشغال ولحد الآن لم تتجاوز 50 بالمائة رغم أن العقود التي وقعناها مع الموثق تنص صراحة على هذا الموعد).
وأكدت المجموعة في مراسلتهم أنه بعد إلحاح منهم ضربت لهم المؤسسة موعدا لشهر ديسمبر 2012، ثم موعد آخر لشهر ديسمبر 2013 غير أن الأشغال لم تتجاوز 50 بالمائة، وأكثر من ذلك ليست هناك مظاهر للأشغال، ويبدو المشروع مهجورا، وقالت المجموعة أن الأمر يتعلق ب 130 مسكن كائن بالتجزئة السكنية ب"حمادي مركز" ببلدية حمادي ولاية بومرداس هذا المشروع الذي مازال يراوح مكانه، ومازالت معاناة المستفيدين وأغلبهم إطارات يعانون نفسيا أشد المعاناة، فبعد معاناة جمع الأقساط المالية لتسديد الشطر الأول والثاني، حيث هناك من اقترض من الأقارب، مردفين (نحن الآن نعاني أزمة الكراء، حيث أن اغلبنا أرباب أسر، وقد لجأنا الى الكراء طيلة الثماني السنوات ولازلنا لحد الآن نستأجر بيوتا عند الخواص من اجل أن نستر عائلاتنا، وتعلمون الآثار المترتبة عن الكراء، ماليا ونفسيا).
وحمّلت المجموعة مسؤولية ما يحدث لهم إلى تماطل مؤسسة الإنجاز، مؤكدين من جهة أخرى (حتى من أودع طلبات السكن في إطار الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن عدل) إلا أن إدارة هذه الوكالة ردت على طلباتنا سلبا والمبرر هو أننا قد حصلنا على إعانة من الصندوق الوطني للسكن في إطار السكنات التساهمية الاجتماعية الكائنة بحمادي مركز.
وطالبت المجموعة من والي الولاية التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لمشكلتهم التي يعانون منها منذ ثمانية سنوات كاملة، مؤكدين " وضعنا لا يسمح لنا بتحمل أكبر، فهناك منا من ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين منذ 2006، وكان حينها عازبا وقد تزوج وصار له أربعة أولاد، ولم يستلم سكنه بعد، إضافة إلى الأعباء المترتبة عن الاستئجار.
وقالت المراسلة أن أملهم كبير في تدخل الوالي وانتشالهم من هذه الحالة المأساوية التي جعلتهم -حسبهم- كالمرأة المعلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة على -حد قولهم- بعد أن رفضت ملفاتهم وكالة "عدل" باعتبارهم استفادوا مسبقا من الصندوق الوطني للسكن في إطار السكنات التساهمية الاجتماعية، فيما نوهت المجموعة، أنها اختارت التريث على الخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية، لان أملهم كبير في السلطات الوصية في استرجاع حقهم المهضوم وإنهاء معاناتهم التي دامت أكثر من 8 سنوات، ما دام يروا في والي الولاية في أكثر من مناسبة يشدد على ضرورة احترام آجال التسليم، في الوقت الذي ضربت هذه المؤسسة قرارات الوزير عرض الحائط.