برلمان شاغر "يناقش" مشاريع الأمة

أكد وزير التكوين المهني والتمهين نورالدين بدوي، أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تضمنها مخطط الحكومة والمرحلة المقبلة، تقتضي تكييف قوانين القطاع مع الوضع الاقتصادي. فيما ناقش بعض نواب البرلمان مشروع قانون معدل ومتمم متعلق بالتمهين في ظل غياب أغلب النواب، خاصة من أحزاب الأغلبية.
وشكل غياب نواب الغرفة السفلى عن مناقشة قانون التمهين المعروض عليهم، حدثا أكبر من المشروع في حد ذاته، حيث تغيب أغلب النواب عن الحضور إلى جلسة المناقشة. في حين حضر الوزير للرد على انشغالات ممثلي الشعب وتدخلاتهم حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 81/07 المتعلق بالتهمين المعدل والمتمم، حيث تغيبت جل التشكيلات السياسية، أبرزها حزب الأفالان الذي انشغل نوابه أعضاء الجنة المكزية بانعقاد الدورة العادية للحزب وغاب أيضا نواب الأرندي، وكذلك الأمر بالنسبة لأحزاب المعارضة سواء الأفافاس أو حزب العمال. فيما حضر نواب التكتل الأخضر وناقشوا المشروع الذي تضمن تعديلات ومراجعة تماشيا مع متطلبات الساحة المهنية، حسب ما أكده الوزير بدوي، وما تفرضه التحولات الاقتصادية الاستثمارية، وجاء في مداخلة الوزير أن الهدف من المشروع هو إصلاح نمط التمهين.
هذا ودعت النائبة بوشخو فاطمة الزهراء إلى ضرورة تأطير القطاع قبل الحديث عن تحسين مستواه، واعتبرت أن تخرج قرابة نصف مليون شاب مهني من مختلف التخصصات لم يمكن الاقتصاد والسوق من الاستفادة منها على اعتبار أن أصحاب هذه الشهادات في مختلف الحرف يتحصلون عليها فقط من أجل الحصول على قروض مشاريع الدعم بصيغة "اونساج"، أو "كناك" وليس من أجل بناء ورشات، لافتا إلى أن غياب الرقابة وتأطير القطاع خلق مشاكل عدة، حيث إن معظم المقاولين يشتكون عجزا فادحا في اليد العاملة. كما أن معظم مراكز التكوين المهني تعاني نقصا في عدد المتربصين، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى إدراج رقابة مفتشين لرقابة الهيئات المستخدمة في التكوين المهني والتمهين دون وجود قانون أساسي لمعلم التمهين والمعلم الحرفي. من جهته، طرح النائب لخضر بن خلاف، الذي ثمن بعض ما جاء في المشروع، ضرورة تحديد آليات للتنسيق بين المنظومة التكوينية وسوق العمل لتنظيم القطاع والمهنيين، والتركيز اكثر على حاجيات السوق.
فيما أوضح الوزير في رده على سؤال ل«البلاد"، على هامش مداخلات النواب حول مشكل العمل ما بعد التخرج، أن التحدي التي تفرضه الحركة الاقتصادية يبنى على مدى نجاعة التكوين، لافتا إلى أنه سيعمل على وضع آليات قانونية وشركات مع مختلف القطاعات لتوظيف المتخرجين من التكوين المهني والتهمين وربطهم بمؤسسات حسب حاجيات السوق، لافتا إلى ضرورة التأهيل.