منعرج حاسم في التحقيقات القضائية ومعطيات جديدة حول تنظيم "داعش" بالجزائر

أحالت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبويرة، ملف "العلبة السوداء" لعملية اختطاف وإعدام الرهينة الفرنسي "بيار إرفي غوردال" بتقديم خمسة من رفقائه الجزائريين الذين عايشوا تفاصيل "خطفه واحتجازه" من طرف تنظيم "جند الخلافة" الموالي ل«داعش" على قاضي تحقيق محكمة البويرة. وقد أخذت إجراءات الإحالة على جهاز العدالة منعرجا حاسما، حيث تحوّل "الشهود الأساسيون" إلى متهمين بشبهة "عدم التبليغ والتستّر وإخفاء رعية أجنبي". وتحاول الجهات الأمنية والقضائية من هذا المنطلق بحث "العلاقة الحقيقية للمجموعة الحاضنة للرعية الأجنبي بمرتفعات تيكجدة بعيدا عن أعين السلطات وتلك التي نفّت عملية الاختطاف والذبح" بعد إطلاق سراح رفقاء الضحية. وقال مصدر قضائي عليم ل«البلاد" إن قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة أمر بوضع خمسة جزائريين تحت إجراءات الرقابة القضائية مع السحب الفوري لجوازات سفرهم وإلزامهم بالحضور والتوقيع الشخصي الاجباري لدى مصالح الدرك الوطني والتعهد بتلبية أي استدعاء وفي أية لحظة من الجهات القضائية لاستكمال التحقيق القضائي الموسع والذي يتواصل بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية والقضائية في عدة ولايات خاصة البويرة وتيزي وزو والبليدة. وتوحي هذه التدابير بأن قاضي التحقيق قرر متابعة المعنيين بسبب عدم إخطارهم مصالح الأمن بتيكجدة بوجود رعية أجنبية معهم، رغم اعتراف أحدهم خلال مجريات الاستجواب الأمني بأنه على دراية بأن "تبليغ الجهات الأمنية بوجود رعية أجنبي وسطهم هو إجراء قانوني كان يفترض أن يقوم به هؤلاء الشبان لكن عملية تنفيذه تأخرت فقط لأسباب لا تزال مجهولة". وأوضح مصدر قضائي أن قاضي التحقيق قضى عدّة ساعات في استجواب رفقاء الرعية الفرنسي الأربعة وشخص آخر تبين أنه لم يكن معهم أثناء مباغتتهم من طرف المجموعة الإرهابية، لكنه كان على تواصل مع هؤلاء الشبان الذين أكد اثنان منهما أنهما "أصدقاء قدامى للرعية الأجنبي وسبق أن تواصلا معه عبر عدة وسائط هاتفية ومعلوماتية". وحاول أمس قاضي التحقيق الإحاطة بعدة نقاط ظل حول العلاقة المتزامنة بين الجولة السياحية المبرمجة وعملية الاختطاف "المفاجئة"، حيث نفى هؤلاء أي صلة أو سابق معرفة بأي من عناصر المجموعة الخاطفة مع اعترافهم أن المنطقة حسّاسة وذات تضاريس وعرة وشهدت اضطرابات أمنية في وقت سابق، لكن ذلك لم يمنعهم من خوض "المغامرة" ومواصلة الرحلة. ونقل عن مصدر مطلع أن الموقوفين أدلوا بشهادتهم فرادى وبصفة جماعية حول تفاصيل الواقعة وقدموا معلومات على الجماعة التي نفّت الهجوم على متن مركبتين وخلفيات إقدام "جند الخلافة" على إطلاق سراحهم وما دار بينهم والخاطفين من حديث وغيرها من الجزئيات التي يجتهد فريق التحقيق القضائي في بحثها وتحليلها. ولأن المعلومات والبيانات التي قدمها الشبان الخمسة وهم ثلاثة من ولاية البويرة وهم على التوالي "بوقاموم حمزة"، 34 سنة وينحدر من ببشلول و«س. ك«، 26 سنة وينحدرمن الأسنام و«ع. م. أ« من مواليد 19 سنة بالأخضرية واثنان من ولاية البليدة وتحديدا من بوفاريك وهما"ق. ك«، من مواليد 43 سنة و«ه. أ«، 23 سنة. وفي أعقاب جلسة الاستجواب وجه قاضي التحقيق، وفق المصدر نفسه، تهمة "عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية"، ووضعهم تحت طائل الإجراءات المتصلة بالرقابة القضائية. وقد شهدت أمس محكمة البويرة توافد بعض أهالي الموقوفين وسط إجراءات أمنية مشددة.