نفذت الحكومة التزاماتها مع شاغلي مساكن ذات غرفة واحدة من خلال البدء في ترحيل 99 عائلة الى المدينة الجديدة بالشرفة في عاصمة ولاية الشلف. ولفت المصدر الى أن القرار سيتم تعميمه على جميع العائلات القاطنة في هذه الشقق بأحياء الشارة. وسيتم نقلهم تدريجيا الى شقق ذات 3 و4 غرف حسب عدد أفراد العائلات التي عانت مدة 14 سنة كاملة في مساكن ضيقة جدا تحتضن أكثر من 8 أفراد في المسكن الواحد. وتفيد المعطيات بأن القرار الحكومي الذي استلمته سلطات الشلف يوم الأربعاء الماضي ودخل حيز التنفيذ أمس موازاة مع الذكرى ال 34 لزلزال الأصنام، سيمس بصفة تدريجية 946 عائلة تقطن بهذه المساكن القديمة. وهو القرار الذي أدخل الفرحة في أوساط المستفيدين ويأتي تنفيذا لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي زار المنطقة شهر أفريل الماضي خلال الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية. وطاف آنذاك بعدة أحياء تعيش الوضع ذاته فضلا عن التقرير المفصل الذي استلمه من قبل السلطات العمومية بشأن الظروف المزرية التي تعيشها العائلات. وكان الوزير الأول قد وعد السلطات بالتكفل التام بهذا الملف وتسويته في آجال لا تتعدى 6 أشهر وهو ما تحقق على أرض الواقع حيث عاشت العائلات المرحلة الى مساكن جديدة أجواء من الفرحة لاستفادتها من مساكن لائقة. وذكرت المصادر أنه سيتم تنفيذ العملية الثانية من ترحيل شاغلي هذه المساكن في نهاية الشهر الجاري قبل إسكان كل العائلات ريثما يتم استلام باقي المشاريع السكنية للمدينة الجديدة التي تحوي 4000 وحدة سكنية. مع العلم أن الحكومة أعلنت عن مخطط عاجل لتفكيك البنايات الجاهزة التي تحاصر تراب الولاية موازاة مع ذكرى زلزال العاشر أكتوبر من خلال رفع هبات الدولة من 1 مليون دينار الى 120 مليون سنتيم لكل عائلة حسب الإحصاء الأخير الذي أعدته اللجنة الولائية التي شكلتها الحكومة سنة 2008. وتأتي هذه القرارات الحكومية لفائدة المتضررين من السكن بالشلف في وقت صار ملف "البراريك" تجارة مغرضة تستعملها منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية تقوم بتوظيفه بطريقة "رخيصة" لتغطية ركودها وصمتها القاتل مع المجتمع المدني في مناسبات عديدة.