الحكومة تفرج عن هبات مالية خاصة بمنكوبي الشلف

بعد مرور 34 سنة على زلزال الأصنام الذي ضرب المدينة في 10 أكتوبر عام 1980 أفرجت الحكومة عن ميزانية تكميلية لدعم عملية القضاء على 22233 بناية جاهزة التي تبقى تطوق أرجاء ولايتي الشلف وعين الدفلى، هذه الأخيرة التي تحصي 3233 بناية منذ وقوع الكارثة باعتبارها كانت تابعة لمنطقة الأصنام قبل التقسيم الإداري لسنة 1980.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة قررت رفع الإعانات من 1 مليون دينار إلى 120 مليون سنتيم لكل عائلة معنية بهذه التدابير الحكومية الجديدة التي جاءت لوضع حد للمماطلة في معالجة أقدم ملف عمر طويلا في الرفوف والأدراج، وستستفيد 19 ألف عائلة بتراب ولاية الشلف من هذه المساعدات على غرار باقي منكوبي ولاية عين الدفلى.
كما تم اتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عملية الحصول على الهبات المالية من خلال وضع آليات مرنة تسمح باستفادة المنكوب من الهبة فور المصادقة على ملفه، في محاولة لإعادة الاعتبار للمناطق المنكوبة التي تعيش وضعا عمرانيا هشا.
وكان مجلس الوزراء تطرق بإسهاب إلى ملف شاليهات الشلف وعين الدفلى، تنفيذا لوعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي زار الولاية شهر أفريل الماضي خلال الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقدم وعدا بتطبيق برنامج عاجل لفائدة المتضررين من زلزال الأصنام.
وكشفت نتائجه عن تعديل التعليمة الصادرة بتاريخ 24/11/2012 وإتمامها بلوائح جديدة تقضي بموجبها الإسراع في تدابير حصول المنكوبين على إعانات مالية جديدة من اجل محو مخلفات النكبة، وذكر المصدر أن الحكومة أخطرت السلطات الوصية وكافة المصالح المكلفة بتسيير هذا الملف بالتعليمات الجديدة التي تعني 19 ألف عائلة تقطن في بنايات جاهزة على مستوى 26 بلدية عبر تراب الشلف و3233 عائلة تقطن بذات النمط العمراني الجاهز بولاية عين الدفلى المعنية هي الأخرى بإجراءات التسوية لأنها جزء من المحنة التي دخلت عامها ال 34.
وتفيد المعطيات بأن كل عائلة منكوبة حسب الإحصاء الأخير الذي تملكه السلطات معنية بالاستفادة من الشريحة الأولى من المساعدات التي تقدر ب 48 مليون سنتيم تقدمها الدولة عند استظهار رخصة البناء، بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن المبلغ المتبقي المقدر ب 72 مليون سنتيم عند وضع الأساسات والأعمدة من المستوى الأول لكل بناية صلبة، على أن يتكفل المنكوب المستفيد من مرصودات الدولة باختيار مكتب الدراسات المهل للقيام بالتصميم العمراني اللائق والمتابعة التقنية بالتنسيق مع هيئة المراقبة التقنية "سيتيسي"، كما أن هذه التكاليف تتحملها الدولة برمتها، وقد ألزمت الحكومة على أن يكون التصميم العمراني للبنايات الجديدة بشكل موحد وأن يكون تماشيا مع الاتفاقيات الشاملة الموقعة بين المستفيد ومكتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية.
في سياق آخر ضمت المذكرة الحكومية الجديدة لفائدة منكوبي الشلف، تعليمات رسمية تجيز لأصحاب المباني الجاهزة التي تعود إلى زلزال الأصنام الاحتفاظ بهذه الأخيرة عكس ما قررته المذكرة الوزارية السابقة الموقعة بين وزراء الداخلية والمالية والسكن التي ألزمت آنذاك المنكوب بهدم الشاليه نظير الحصول على مساعدة مالية، وصادقت الحكومة على هذه اللوائح للسماح لأبناء المنكوبين باستغلال العقارات التي تحوي هذه البنايات الجاهزة لإقامة بنايات جديدة من خلال الاستفادة من هبة مالية قوامها 700 ألف دينار جزائري، شريطة بناء هذه المساكن بمحاذاة المساكن الجاهزة الأصلية.
أما بخصوص قضية ملاك الشقق ذات الغرفة الواحدة بالولاية، فذكر والي الشلف أن الحكومة وعدت بالنظر في الملف بجدية والعمل على تسويته نهائيا ومن ثم إعادة إسكان 900 عائلة على مستوى الولاية منها 74 عائلة تم إحصاؤها مؤخرا بحي الشارة وسط مدينة الشلف رغم التعقيدات الكثيرة في عملية التسوية التي تحدث عنها الوالي على خلفية عمليات البيع التي جرت في هذه الشقق لعديد مالكيها، مضيفا أن الحكومة قررت لاحقا ترحيل العائلات القاطنة بهذه الشقق في أخرى واسعة ريثما يتم الانتهاء من البرامج السكنية قيد الانجاز.