لايزال ملف العائلات المطرودة أو بالأحرى ملف تشريد العائلات الجزائرية ورميها في الشارع، مفتوحا على مصرعيه، حيث ستجد نفسها مجبرة على قضاء شهر رمضان في الشارع أو لدى الأقارب، عائلات اختلفت أسباب مغادرتها القسرية لبيوتها، فمنها من غادرتها بحكم قضائي، ومنها من أقصيت من عملية ترحيل ضخمة وسلب سكنات بحجة إنشاء مشاريع، كل هذه الأمثلة ليست إلا نموذجا من حالات الطرد والتعسف التي أصبحت تتعرض لها العائلات الضعيفة، التي لا تملك أمام أداة البطش التي تخرجها من سكناتها إلا الانصياع، لعل وعسى أن يظهر من يرجع لها حقها، واليوم تنادي بأعلى صوتها طالبة الغوث من أعلى السلطات في البلاد، هذه السلطات أصبح لزاما عليها اليوم النظر في هذا الملف وتسويته نهائيا، تفاديا لما قد ينتج عنه من عواقب تنخر جسد المجتمع. 350 عائلة مسلوبة الحق بقسنطينة...الوالي أغلق ملفها بمباركة من المسؤولين لعل أكبر دليل على تفاقم ظاهرة الطرد وتشرد عائلات بأكملها، تواجد 360 عائلة من حي رومانيا بوسط مدينة قسنطينة في العراء منذ فترة، حيث استحوذت ولاية قسنطينة على القطعة الأرضية التي كانت تقيم بها أكثر من 1400 عائلة لانجاز مشاريع أخرى، حيث تم إخراج هذه العائلات من مساكنها على أساس إعادة إسكانها، كما صرح به والي قسنطينة في وقت سابق عن طريق رصد 1400 مسكن لهذه العائلات، وهو الأمر الذي لم يحدث بحيث تم استدعاء 690 عائلة تم إسكانها، ثم 10 عائلات، لتبقي 360 عائلة تعيش في العراء رفقة أثاثها الذي تعرض للتلف كليا دون تسوية وضعيتها. من جهته، والي قسنطينة أعلن عبر أمواج الإذاعة المحلية أن ملف حي رومانيا طوي كليا، ولن يكون هناك تسليم لسكنات جديدة، لتبقي 360 عائلة في العراء بمباركة من وزير الداخلية الذي أعلن وقوفه الكامل مع والي قسنطينة في أي خطوة يتخذها. العائلات تتنقل للعاصمة أملا في إيجاد آذن صاغية...لكن هيهات في خطوة أقدمت عليها أملا في إيجاد من يستمع إليها بالعاصمة، تنقلت العائلات القسنطينية احتجاجا على سلبها سكناتها الشرعية بحي رومانيا، لتلقى ردا عنيفا من طرف قوات الأمن التي حاصرت الحافلتين التي أقلت العائلات البالغ عددها 150، حيث تم توجيهها قسرا إلى خارج العاصمة، في حين لقي المعتصمون الذين قصدوا مقر الرئاسة الضرب والاعتقال من طرف الشرطة. وكانت هذه الخطوة هي الثالثة بعدما انتقلت العائلات مرتين إلى العاصمة دون جدوى بعد التلاعب بها من طرف السلطات المحلية بالعاصمة وقسنطينة، حيث يتم تطمينها بحل قضيتها، عن طريق الحوار مع والي قسنطينة كلما قصدت العاصمة، إلا أن الواقع عكس ذلك حسبما أكده لنا من تحدثنا معهم. وسرد لنا بعض الشباب المعاناة التي عاشوها على يد السلطات المحلية لولاية قسنطينة، فبعد الطرد الإجباري الذي تعرضت له هذه العائلات التي قطنت حي رومانيا قبل الاستقلال، وتملك عقود ملكية لسكناتها، جاء دور التلاعب بها من خلال سلبها حقها في السكن ومنحه لأشخاص غرباء، حيث ذكر من تحدثنا معهم أن الاستدعاءات التي وزعتها السلطات المحلية للولاية في ساعة متأخرة من الليل بطريقة غريبة وعشوائية، حتى أن بعضها تم منحها لأطفال لم يعرفوا قيمتها وقاموا بتمزيقها، وهو ما فتح المجال للتلاعب بمصير هذه السكنات ومنحها لأشخاص غرباء عن حي رومانيا، وأكبر دليل على ذلك، أبرز لنا أحد السكان المطرودين، استدعاء الاستفادة من السكن موجه بعنوانه الشخصي باسم امرأة لا يعرفها لا هو ولا أحد من سكان الحي. وتعتبر الرحلات المتتالية لعائلات حي رومانيا إلى العاصمة الأمل، حيث تطالب خلالها باسترجاع حقها المسلوب أو تعويضها بسكنات جديدة بعد أن رفض والي الولاية استقبالها، إلا أنه تم توجيهها خارج العاصمة باتجاه الرغاية وتركها هناك، غير أن هذه العائلات رفضت السكوت وتوجهت مرة أخرى إلى مقر الرئاسة، حيث أن هذه المرة لم تكن كسابقاتها لتتعرض للطرد والضرب والاعتقال، حسبما أكده شباب من الغاضبين ل “الفجر” كما تحدثت بعض النسوة اللائي تحملن مشقة السفر إلى العاصمة، حيث أكدن لنا أن الحياة التي يعشنها رفقة أبنائهن لم تعد تطاق، خصوصا بعد إقدام السلطات المحلية لولاية قسنطينة على هدم المسجد الذي كان يأويها، وتحولت حياتهم إلى جحيم حقيقي بسبب قضاء لياليهم في الشارع، الذي سيكون مأواهم في شهر رمضان المقبل إن لم تتم تسوية وضعيتهم. وتعتبر هذه الحالة مثالا حيا على تجاهل السلطات المحلية خصوصا لمعاناة المواطنين، بل أنها كانت السبب في هذه المعاناة برمي أكثر من 350 عائلة في الشارع بعدما كانت تملك سكناتها بالوثائق الرسمية التي أظهرتها في العديد من المرات ل “الفجر” لتجد نفسها بين ليلة وضحاها بدون مأوى بسبب جسر. أزيد من 250 عائلة أقصيت من برنامج إعادة الإسكان بعد هدم سكناتها القديمة مثال آخر، أزيد من 250 عائلة مقصية من برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر، أقدمت السلطات الولائية على وضعها في إحدى المساحات، على أمل ترحيلها إلى سكنات لائقة، غير أن هذه العائلات وجدت نفسها، بعد هدم سكناتها القديمة، وعلى مدار خمسة أيام كاملة محاصرة في تلك المساحة ودون تقديم أي مساعدات، ناهيك عن رمي أثاثها في الشارع بسبب رفض المقاول تمديد المدة مع سائقي شاحنات الترحيل، الذين بقوا مرابطين مع تلك العائلات طيلة تلك الفترة، إلى حين إجبارهم على مغادرة المكان بتفريغ حمولة الشاحنات المتمثلة في أثاث تلك العائلات على قارعة الطريق. ووصفت العائلات، التي تحدثت إليها “الفجر” عملية الترحيل بالفاشلة، مادام أغلب السكان المرحلين موجودين بالمكان، وهو ما جعلهم يحتجون على القرار الولائي الذي حرمهم من الحصول على شقق بالرغم من عدم استفادتها من سكنات في وقت سابق، بالإضافة إلى إحصائها في سنة 2007، غير أنهم تفاجأوا من قرار إقصائهم الذي لم يصدر علنا، وإنما بالتحايل عليهم، حيث رمي بهم في الشارع، وتم منعهم من الخروج من المساحة المخصصة لأشغال توسعة الطريق، للحيلولة دون إيصال ندائهم للجهات المعنية، خاصة وأن عائلاتهم تضم أشخاصا مرضى ومعاقين ازدادت حالتهم سوءا، مثلما هو حال إحدى المعوقات لم يتجاوز عمرها 12 سنة وجدت نفسها قابعة تحت أشعة الشمس الحارة في انتظار من يرأف بها وبعائلتها، وفي سياق متصل، أصيبت جل العائلات بخيبة أمل كبيرة بعد أن تم إقصاؤها من عملية الترحيل، حيث كانت أسماؤهم ضمن قوائم المرحلين، غير أنهم اصطدموا بالواقع المر الذي جعلهم عاجزين عن إيجاد الجهة التي يقصدونها أمام تعنت السلطات الولائية وإبقائهم محاصرين، وبمنعهم من أية محاولة للخروج من الحصار المفروض عليهم تجنبا للفوضى. وأكدت إحدى العائلات، أنها تلقت خبر إقصائها من عملية الترحيل بعد أن ألقي بها في الشارع بحجة حيازتها على عقار، حسب ما أكدته مصادر مجهولة من الدائرة الإدارية لباب الوادي، واعتمدت على ذلك كمصدر أكد معرفته بالعائلة وممتلكاتها، غير أنها نفت تلك الاتهامات التي أكدتها لدى اطلاع “الفجر” على شهادة السلبية التي تثبت عدم ملكيتها لأي عقار سواء بالعاصمة أو بالولايات الأخرى. عملية الترحيل هذه، والتي وصفت بالكبرى على مستوى العاصمة، حملت في طياتها العديد من التساؤلات حول مصداقية التحقيقات التي أجريت على العائلات المعنية بالترحيل، ومصير العائلات المرحلة وغير المرحلة، خاصة وأن إجراء كهذا يجعل المواطنين يتخوفون من ترك منازلهم حتى وإن كانت أكواخا، على اعتبار أن الكوخ يبقى أرحم من الشارع. الطرد بأحكام قضائية حدث ولا حرج صدر حكم قضائي بحقك وأنت مجبر على تطبيقه وإخلاء مسكنك، عبارة تفاجأت العديد من العائلات بها من طرف المحضرين القضائيين، وهم يدقون باب البيت لإشعار بالحكم، وكم من عائلة مظلومة وجدت نفسها في الشارع، وهي التي اكتسبت مسكنها بالكد والجد وجمع تحويشة العمر، لتجد نفسها بعد أرذل العمر تسلمه لصاحب النفوذ والراشي والمزور، وبحكم من العدالة، لا تجد من يصغي لها إلا الصحافة، أو جمعيات ورابطات حقوق الإنسان، هي الأخرى لم تجد من يصغي لها. فتح حوار حول وضعية العائلات المطرودة أصبح حتميا والحل يجب أن يكون داخليا طرح ملف العائلات المطرودة، أصبح حتميا بسبب ما قد ينتج من عواقب وخيمة على المجتمع جراء تشريد عائلات بأكملها، وبسبب عدم إصغاء السلطات للنداءات الكثيرة في هذا الشأن، جاءت بعض التحركات باتجاه الخارج، حيث لجأت الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأممالمتحدة عن طريق مندوب الأخيرة المكلف بالسكن، بخصوص ملف المطرودين من سكناتهم، بعدما قوبلت كل الشكاوى المقدمة إلى المسؤولين وعلى أعلى المستويات بالرفض أو التجاهل، مؤكدة إيصال الشكوى إلى الأممالمتحدة في أقرب وقت. هذه الخطوة جاءت كحل أخير حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد صد كل الأبواب في وجه الشكاوى والتظلمات الكثيرة التي رفعتها الربطة، وكذا الأسر المطرودة على حد سواء، إلى السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بعد تلك المرفوعة إلى السلطات المحلية على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات، والتي قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل، في انتظار التفاته السلطات المعنية إليها، وصد كل محاولة للتدخل في شؤون الجزائر. وموازاة مع الانتشار الكبير لظاهرة الطرد عبر كل ولايات الوطن، كما وقفت عليه “الفجر” من خلال لقاء عدد من الأسر المعنية، والتي راحت ضحية الطرد من مساكنها، وأدت إلى تشريد عدد كبير منها، أصبح لزاما على المعنيين بهذا الأمر، من مواطنين ضحيا ومسؤولين وكذا هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، فتح حوار حول هذه الظاهرة المتفاقمة يوما بعد يوم، للنظر في أسبابها ومخلفاتها، دون إغفال إيجاد الحلول المناسبة لها ومعاقبة المزورين المتسببين في عمليات الطرد وإيجاد حل نهائي لهذا الملف داخليا. عبد الرحيم خلدون نقلت إلى شقق تضررت بفعل زلزال 2003 وتم ترميمها عائلات حي بوبصيلة ترفض الترحيل وقوات مكافحة الشغب تتدخل عرفت، أمس، عملية ترحيل 200 عائلة تقطن بحي بوبصيلة ببلدية بوروبة بالعاصمة حالة غليان، جراء رفض العائلات الرحيل إلى المشروع السكني القديم الذي يضم 240 وحدة سكنية، حالت النقائص المسجلة بها دون توزيعها، ليبقى المشروع مجمدا لسنوات طويلة إلى أن وجدوا الحل في ترحيل العائلات المقيمة بشاليهات بوبصيلة، إلا أنها رفضت الإقامة بسكنات قديمة، ما أجبر تدخل قوات مكافحة الشغب لترحيلهم بالقوة. وصفت العائلات المرحلة من حي بوبصيلة عملية الترحيل بالفاشلة لأنها تمت تحت ضغوطات أجبرتها على الرحيل الى مشروع سكني شيد سنة 1990 لفائدة المجاهدين وبطرق ملتوية جعلت منه هيكلا بدون روح، ناهيك عن خطر الوادي الواقع أسفل البنايات التي تعرضت - حسب شهود عيان - الى أضرار جسيمة جراء زلزال 2003، الأمر الذي جعلها عبارة عن سكنات شبه منهارة خضعت للترميم، إلا أنها لم تجدي نفعا أمام الاهتراء الذي لحق بها. أكد السكان أن رحيلهم لم يكن إلى سكنات لائقة حسب البرنامج المخصص للعاصمة ووعود الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش في آخر اجتماع جمعه بالسكان، كان نحو سكنات هشة ببلدية بوروبة، هذا دون الحديث عن ضيقها واحتوائها على شقتين في حين كانت الشقق تحتوي على أربع غرف عندما كان المشروع مخصصا لفائدة المجاهدين، غير أنه وببرمجة عائلات حي بوبصيلة لترحل إليه قامت ذات السلطات- حسب تصريح السكان- بإعادة تقسيم الشقق إلى شقتين ذات غرفتين ليستفيد جميع السكان. هذه المعطيات لم ترق للعائلات التي رفضت الترحيل وبقيت جالسة بين سكناتها القديمة وأمام مداخل البنايات الجديدة، تنتظر تفسير السلطات المحلية عن الوضع الكارثي الذي تشهده الشقق الجديدة التي وعدوا بها في العديد من المناسبات، غير أنهم لم يشهدوا التجسيد الفعلي إلى غاية اليوم الذي صدموا فيه بسكنات قديمة هشة تعرضت لأضرار جسيمة ما جعلها غير صالحة للإيواء، هذا دون الحديث عن غياب ضروريات أخرى. وموازاة مع ذلك، أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، أن عملية ترحيل سكان حي بوبصيلة تمت بأمرية من والي ولاية العاصمة، الذي أكد أن أي حي سكني معني بالترحيل وموجود على مستوى بلدية تتوفر على حصص سكنية يرحل إليها، أما فيما يتعلق بالنقائص فقد أكد أن جل المواقع تحتوي على نقائص وما عليهم إلا تقبل الوضع وعدم إحداث الفوضى.
