كشف والي ميلة عبد الرحمان كديد، نهاية الأسبوع المنصرم من بلدية شلغوم العيد بجنوب الولاية والتي عقد فيها مجلس الولاية الخاص بالبلديات الثلاث التابعة لدائرة شلغوم العيد، عن الواقع التنموي الكارثي الذي تتخبط فيه بعض بلديات الولاية والتي شبه منتخبيها باصحاب الكهف حسبه لانها تعيش في سبات عميق بحيث احتلت الريادة في هدا السبات كل من بلديات ميلة ، شلغوم العيد والتلاغمة والتي اعتبرها ارض قاحلة لم تنجح منذ بداية العهدة. وقد فاجأ كديد الحضور المتمثل في المجتمع المدني والجمعيات الممثلة لهذه الدائرة وحتى المنتخبين حين خرج عن صمته وكان ذلك مباشرة بعد أن أنهى رئيس المجلس الشعبي لشلغوم العيد قراءة تقريره، غير أن الوالي عقب عليه بإفادة صريحة وواضحة وبالأرقام بأن عدد العمليات المجمدة بلغت 73 عملية أغلبها لم تنطلق منذ سنة 2010 والتي بلغت قيمتها 72 مليار سنتيم كان أهمها تزفيت الطرقات البلدية، دراسة المخطط التوسعي لبلدية شلغوم العيد وإنجاز نفق للطريق الوطني بالإضافة الى اقتناء حاويات قمامة وتهيئة طرقات المشاتي وتجهيز المركز الثقافي، الأمر الذي جعله يتساءل عن الغياب التام لأعضاء المجلس والذي ساهم الانسداد الذي دخل فيه المجلس والذي دام أشهرا على حساب مصلحة المواطن الذي وضع ثقته فيهم حسبه حرمه من مشارع التهيئة الحضرية بالإضافة الى مشاريع كثيرة ذكرها كديد والي ميلة كتزويد المشاتي بالغاز الطبيعي واقناء أعمدة الإنارة العمومية، ومخطط الإنارة العمومية. إلى جانب إنجاز وتحضير محولات كهربائية وتجديد الأثاث المدرسي وإنجاز غطاء لمدرجات الملعب البلدي، مما جعل الوالي يقدم مهلة 3 أشهر للانطلاق في المشاريع، الى جانب 7 مشاريع أخرى مسجلة من طرف الدولة. وأكد في هذا الصدد أن نسبة الاستهلاك في هذه البلدية ضعيفة جدا وهذا لم يرق له بحيث بلغت 24٪. وحتى "مير" بلدية وادي العثمانية لم يسلم حيث طالبه بالعمل على الانطلاق في المشاريع المسجلة التي بلغت 6 عمليات وإعطاه مهلة 5 أيام للانطلاق. وأهم فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في استغلال رئيس هذه البلدية في استغلال منصبه بمنحه رخصة إنجاز محطة لغسل وتشحيم السيارات وهي غير ملائمة وتهدد الوسط البيئي حيث أمر الوالي مديرة البيئة بإغلاقها دون خرجة معاينة. وفي هذا السياق عرج والي ميلة في تصريحاته النارية عن أهم بلديتين في الولاية غائبتين تماما عن الساحة وهما ميلة والتلاغمة، وعبر عن حزنه وتأسفه للوضع الذي يتخبط فيه مواطنوها فأغلبية المشاريع مجمدة وقرض الاستهلاك جد ضعيفة وهذا لضعف مسيريها من جهة وحالة الانسداد التي تعيشها هاتان البلديتان المهمتان للولاية والتي ضاعت مصلحة ساكنيها الذين وضعوا ثقتهم فيهم لكن دون جدوى. الجدير بالذكر أن بلدية عين الملوك كانت مختلفة تماما فقد أشاد الوالي بجدية وكفاءة "المير" وأعضائه وانسجامهم وهذا لغياب المشاكل حسبه والدليل القاطع وجود ثقة متبادلة بين " المير" والمواطنين، لكنه عقب عن بعض النقائص الطفيفة والمتمثلة في التأخر في الانطلاق بعمليتين منذ سنة 2013.
