دعت السلطة إلى مراجعة سياستها تجاه المساجد :الإصلاح تتهم أطرافا سياسية في قضية مسجد أغريب

اتهمت حركة الإصلاح الوطني، أمس، جهات سياسية معروفة تقف على خلفية الصراع الذي نشب بين سكان بلدية أغريب بولاية تيزي وزوو أدى إلى حرق وهدم مسجد القرية· وحمّلت الحركة في بيان لها، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، رئيس بلدية أغريب مسؤولية الحادثة· وجاء في البيان ''إن رئيس بلدية أغريب مسؤول مسؤولية مباشرة عن تطبيق قوانين الجمهورية وقرارات العدالة التي حكمت لصالح طرف ضد آخر، وإن ما حدث في هذه البلدية يعتبر تخليا واضحا عن موقفه كرئيس للضبطية المدنية في إقليم بلديته''
·ووقفت الحركة التي تابعت القضية إلى جانب اللجنة الدينية للمسجد المهدم والتي اتهمت من قبل بعض سكان البلدية بالتطرف وقالت ''إن تركيبة اللجنة الدينية للمسجد المهدم ما هم سوى مواطنين من سكان المنطقة أبا عن جد، وليس لهم ارتباط بأية جهة كانت''· وأشار البيان إلى أن اللجنة شرعية معتمدة لدى المصالح الولائية ومارست نشاطها في إطار قانوني·وقال البيان إن العدالة حكمت لصالح اللجنة الدينية من أجل استكمال بناء المسجد، مشيرة إلى أن اللجنة تعاطت إيجابيا مع جميع الوساطات وإصلاح ذات البين التي ساهم فيها وجهاء أغريب، الأمر الذي جعلها تشرع فعلا في بناء المسجد، وبلغ الإنجاز مراحل متقدمة ومعتبرة وكان من ضمن أهداف اللجنة بعد إتمام المسجد ترميم مقام سيدي جعفر وتهيئته على أحسن وجه·ونددت حركة الإصلاح بما وقع في البلدية، متهمة أطرافا بإشعال نار الفتنة، ومتسائلة عن دور السلطة في حماية ثوابت الأمة والدفاع عن الإسلام· ودعت حركة الإصلاح الوطني سكان أغريب إلى الهدوء ورص الصفوف وحل المشاكل بالحوار والاحتكام للقانون· ونبهت الحركة الشباب إلى ''تحاشي كل ما يسيء لسمعتهم وكل ما يجعلهم أداة لأغراض سياسيوية''· كما دعت الحركة أعضاء اللجنة الدينية لمسجد أغريب إلى التحلي بالصبر·في سياق آخر، وبخصوص ارتفاع وتيرة ''الفتاوى الغريبة''، دعت الحركة السلطات المعنية إلى ضرورة مراجعتها لسياستها تجاه المساجد والعمل الدعوي والوعظ والإرشاد، معتبرة أن الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الشؤون الدينية هي إجراءات إدارية جافة ولا تؤدي الغرض، لذا دعت إلى فتح المجال أمام الدعاة الربانيين والأساتذة وتمكين أهل العلم من منابر المساجد لدحض الحجة بالحجة والدليل حتى يتحرر الناس من تهمة مخالفة السنة والسلف الصالح· كما دعت إلى إيجاد المرجعية الإسلامية ذات المصداقية لتكون صمام أمان يرجع إليها الجميع في حالات الاختلاف·أما بخصوص قانون البلدية والولاية فدعمت الحركة تعديل هذين القانونين ورفضت أن يوجه لتكريس الإقصاء والتهميش لممثلي الشعب في المجالس البلدية، والتأكيد على إعادة الاعتبار للمنتخبين من خلال صلاحياتهم، وإنهاء حالات الانسداد التي تشهدها هذه المجالس وتفعيل التحصيل الجبائي المحلي وإعادة ممتلكات البلديات وإعادة النظر في أجور المنتخبين المحليين·