انتعشت بفضل انتشار التجارة الفوضوية: منتوجات غذائية ومشروبات مجهولة العلامة التجارية تُتداول في السوق

أرجعت الهيئات ذات العلاقة بتنظيم النشاطات التجارية انتشار ظاهرة بيع مجموعة من السلع الغذائية المجهولة العلامة التجارية، التي لا تحتوي على اسم المنتج وقائمة المكونات وتاريخ نهاية الصلاحية، إلى اتساع دائرة الباعة الفوضويين في ظل تضارب الآراء حول الجهة المسؤولة عن التصدي لهذه الظاهرة·وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حريز زكي، في اتصال مع ''البلاد''، إن بعض المنتجات الغذائية المجهولة الهوية على غرار أنواع العصير المحلية الصنع مثل ''الشاربات''،
تجد طريقها إلى المستهلك خاصة بمناسبة شهر رمضان، بسبب انتشار ظواهر التجارة الموازية في وقت تبقى السلطات الرقابية عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لها، نظرا لعدم التحديد الدقيق للمسؤوليات بين مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التي يقتصر نشاطها على مراقبة التجار النظاميين من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى·وعلى هذا الأساس، أكد المتحدث على ضرورة إيجاد السلطات العمومية الآليات البديلة للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية، انطلاقا من أن المسألة ترتبط كذلك باعتبارات إنسانية تقف وراء إقبال المواطنين على ممارسة هذه النشاطات في ظل تفاقم البطالة وتدني القدرة الشرائية، بينما عادة ما ينعكس ذلك على سلامة وصحة المستهلك جراء عدم احترام القواعد الأساسية لحفظ وعرض هذه المواد الغذائية·وقال حريز زكي إن مسؤولية الحد من هذه الظاهرة تتعلق بالدور المنوط بالجميع انطلاقا من المستهلك نفسه المطالب بالتحلي بالثقافة الاستهلاكية وعدم الإقبال على السلع بدعوى انخفاض أسعارها، بالإضافة إلى الدور المنوط بالجهات الرقابية، لاسيما وأن المحلات التجارية النظامية أضحت تقتني بعض المنتوجات المجهولة الهوية قصد الاستفادة من تهافت الزبائن عليها، إلى جانب مسؤولية جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات الإعلامية من خلال القيام بدور التحسيس والتوعية· وفي هذا الإطار، قال عبد المالك كماش، ممثل مديرية رقابة النوعية وقمع الغش على مستوى العاصمة، إن مسؤولية التصدي لهذه الظواهر تخرج عن نطاق صلاحيتها، إذ أنها ترتبط بالمقام الأول بالتجارة في السوق السوداء، وهو الأمر الذي يلغي فرضية توقيع العقاب على المخالفين على الرغم من أن المنتوجات التي يعرضونها للبيع غير مطابقة لأحكام الممارسات التجارية، على اعتبار أن الجزاءات المتمثلة في غلق المحلات أو فرض الغرامات أو سحب السجلات التجارية غير قابلة للتطبيق في مثل هذه الحالات· وبالتالي فإن المسؤولية، يضيف محدثنا، تتعلق بالجماعات المحلية وعلى رأسها مصالح الولاية، ليضيف بأن أعوان الرقابة سجلوا مؤخرا العديد من القضايا التي تتعلق بتسويق منتوجات مجهولة أدت إلى تعرض أصحابها إلى الغلق الإداري والمتابعات القضائية