الغش التجاري: غياب ثقافة التسوق وعجز "الأميار" وراء تفاقم الظاهرة

يساهم أفراد الأمن من شرطة ودرك في مكافحة الغش ومراقبة تسويق السلع، فبالإضافة الى دور الشرطة والدرك في التدخل للقضاء على العرض الفوضوي بالأماكن العمومية، فإن الجهازين المذكورين يرافقان مختلف الهيئات الأخرى ذات الصلة بالنشاطات التجارية لتفعيل القوانين المنظمة لهذا القطاع الاقتصادي الهام، ويكفي أن تمثل الشرطة والدرك الوطنيين القوة الإلزامية التي تعمل على تطبيق القواعد القانونية·
وذكر لنا مصدر مسؤول بغرفة قمع الجرائم المالية والاقتصادية بأمن ولاية الجزائر أن الشرطة لا تتدخل في مراقبة السلع المستوردة أو المنتجة محليا، بل تتحرك بعد تلقيها شكاوى من طرف جهة معنية، حيث تقوم بفتح تحقيق، بعد إبلاغ وكيل الجمهورية الذي يرخص للفرقة بالتنقل الى المكان محل الشكوى، فيقوم أفراد الشرطة بالمعاينة والتفتيش وتحديد موقع الخلل وأخذ عينات من السلعة أو المنتوج لتحليلها، بمخبر الشرطة العلمية، وفتح ملف قضائي· أما فيما يخص العلامات التجارية، بالنسبة للألبسة مثلا، فذكر محدثنا أن الأمر هنا لا يتعلق بصحة المواطن وأمنه ما دامت الألبسة سواء كانت أصلية أو مقلّدة لا تضر بصحة المستهلك، لكن يتعلق أساسا بالمنتج الذي يقوم أو لا يقوم بحماية علامته التجارية· وفي هذا الإطار، فإن المعهد الوطني للملكية الصناعية هو الهيئة التي يستوجب على أصحاب الماركات التجارية أن يودعوا بها ملفات لطلب حماية المنتوج من مخالفة التقليد ويصبح المنتوج المغشوش ينافس الأصلي خارج أطر المنافسة الشرعية، وبدون وجه حق·
وفي هذا السياق قال مصدرنا من فرقة قمع الجرائم المالية والاقتصادية بأمن ولاية الجزائر إن الشرطة لا تستطيع حجز سلع غير محمية وبالتالي لا يمكنها تحريك الدعوى العمومية وحجز السلع ما دام أصحاب العلامات التجارية لا يشتكون من ظاهرة التقليد والذي لا يدركه إلا صاحب المنتوج، في حين أن السلع الاستهلاكية (غذائية أو صحية) يخوّل القانون بشأنها للشرطة التدخل عندما يلاحظون أو تصلهم معلومات عن سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، تروج بمكان ما· وفي هذا الإطار ذكر محدثنا أن الشرطة لا تنتظر أن يتقدم أي مواطن بشكوى فيما يخص السلع الاستهلاكية، بل إنها تقوم خلال العمل اليومي لأفراد الشرطة بمعاينة سلع، لكن برأي المصدر نفسه فإن مديرية التجارة هي المكلفة بمعاينة المحلات التجارية وتحرير محاضر المخالفات·
أما شرطة الميناء، فإن مهمتها تكمن في تأمين الميناء، وحمايته من السرقة والتبليغ عن كل سلوك أو تحرك مشبوه، ومراقبة مداخل الميناء، فضلا على أن شرطة الحدود أيضا تعمل بالتنسيق مع أفراد الجمارك الذين يقومون بتفتيش ما يدخل أو يخرج من سلع وأشخاص·
وقال المصدر نفسه إن العرض الفوضوي كثيرا ما يتم عن طريقه التخلص من السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وفي هذا الصدد أشار مصدرنا الى عجز المصالح البلدية في تطويق ظاهرة التجارية الموازية، مؤكدا أن صلاحيات رئيس البلدية تخوّل له تسخير الجهات الأمنية (شرطة ودرك) في إزالة كل ما يخل بقوانين ممارسة النشاط التجاري، وبالتالي فإن سكوت رؤساء البلديات يعني الإبقاء على فوضى التجارة وترويج السلع المغشوشة·
وأكد محدثنا ضرورة تنظيم قطاع التجارة وتفعيل دور الجماعات المحلية لحماية النشاطات التجارية وتوفير جو المنافسة الشريفة، خاصة وأن من شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والسوق الأوربية المشتركة حماية العلامات التجارية·
من جهة أخرى، أوضح لنا الرائد عبد الحميد كرود من خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن مهمة الدركي هي نفسها التي يقوم بها الشرطي فيما يخص مراقبة الحركة التجارية، فالدركي بالمناطق الريفية يقوم بمراقبة السلع المشحونة، ويحجز كل بضاعة لا يملك صاحبها وثائق قانونية، لكنه أشار الى دور المواطن في مكافحة الغش، وذلك بالعدول عن اقتناء السلع المغشوشة، الى جانب السلع الفاسدة· وفي هذا الإطار طرح محدثنا مشكل التحسيس الذي قال إنه قليل ومحتشم بالنظر الى الكمّ الهائل من السلع التي تغزو أسواقنا سواء في المحلات أو على الرصيف، مضيفا أن المواطن الجزائري لا يملك ثقافة التسوق التي يميّز بها بين "الغث والسمين" ويبحث عن مصدر السلعة وتاريخ إنتاجها ويلاحظ طريقة عرضها، وهي الضمانات التي يمكن أن تخلّصه من آثار سلبية قد تودي بحياة الإنسان، فضلا على دور وسائل الإعلام الهام في كشف مروّجي السلع المغشوشة والفاسدة، وكذا دور الجمعيات المختصة التي تعمل بدورها على تحسيس أفراد المجتمع·
*