الإعلان عن تدابير واجراءات جديدة لفائدة مكتتبي سكنات "عدل"

معاناة عمرها عقدا من الزمن عرفت انفراجا بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم01/105الذي سيسمح لكبار السن ممن تعدى سنهم65سنة الحصول على سكن بصيغة البيع الايجاري"عدل"شرط أن يدفع هؤلاء المكتتبين القيمة الإجمالية للسكن مسبقا، من قبل الشخص المستفيد بمجرد تسلم مفتاح الشقة عكس باقي المكتتبين الذين يقل سنهم عن65 حيث يسمح لهم بدفع على أقساط.
هذا ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد خلال رده على السؤال الكتابي لرئيس المجموعة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف حيث سيتم تسوية مكتتبي عدل"2001 و2002"ممن تم شطب أسمائهم من قبل إدارة"عدل"خلال الأشهر الماضية بسبب شرط حد السن المتضمن سابقا في هذا المرسوم الذي لم يكيف مع تأخر إنجاز وتسليم هذه السكنات والذي حال دون حصولهم عليها وجعلهم يصبحون خارج القانون باعتماد المراسيم التنفيذية المعتمدة قبل 10 سنوات، رغم أن التأخر في الانجاز لم يكن خطأهم.
الوزير وفي رده على سؤال مكتوب للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف أكد أن رفض بعض ملفات مكتتبي سكنات البيع بالإيجار بسبب سنهم، وضرورة التكفل بهذه الفئة، هو مقترح محل دراسة وتعديلات ستمس مشروع المرسوم التنفيذي، رقم 01 /105المؤرخ في أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات اقتناء السكنات في إطار البيع بالإيجار،الموجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث تم اقتراح بعض التعديلات المتعلقة أساسا بضرورة ضمان دفع القيمة الإجمالية للسكن مسبقا، من قبل الشخص المستفيد، وإلغاء تحديد سن ال 65 الذي تم فرضه في شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، مع قبول مبدأ الدفع المسبق لقيمة السكن، وكذا ضمان وضعية المالك للمستفيد من السكن الموجه للبيع بالإيجار في حال الدفع الكلي لمبلغ المسكن.