دفع القيمة الكلية لسكنات "عدل" مسبقا.. ممكن الآن

في قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية

أصبح بإمكان المستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل" في صيغتيه الأولى والثانية، دفع القيمة الكلية لسكناتهم مسبقا دون الاستمرار في الدفع بالتقسيط.
تقرر إسقاط شرط 10 سنوات من سكنات "عدل" للحصول على عقد الملكية النهائي، وأن المطلوب فقط تسديد قيمة الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة، ثم دفع القيمة المالية المتبقية، 210 مليون سنتيم لشقة من 3 غرف، و270 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف.
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال، على مرسوم تنفيذي جديد، بموجبه تحول ملكية السكن لفائدة الشخص بمجرد تسديد الدفعة الأولى من السكن في إطار البيع بالإيجار، ويصبح جميع المكتتبين في صيغة "عدل" ممن دفعوا الشطر الأول أصحاب عقود ملكية.
وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 14-288 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 61 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن منجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، أنه "بإمكان المكتتب في سكنات عدل الحصول على عقد الملكية النهائي، المطلوب فقط تسديد قيمة الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة، ثم دفع القيمة المالية المتبقية".
ويقدر سعر سكنات عدل ب 2.1 مليون دينار لشقق من 3 غرف و2.7 مليون دينار لشقق 4 غرف، وبإمكان المكتتبين الاستفادة من قرض بنكي مدعم ودعم مالي قدره 70 مليون ستنيم من الصندوق الوطني للسكن.
وتواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إرسال الاستدعاءات بالبريد المضمون لأكثر من 2450 مكتتبا في برنامج البيع بالإيجار الجديد، بينهم ألف مكتتب من العاصمة، بينما تتوزع البقية على ولايات سطيف وبشار وقسنطينة وعين تمنوشنت.
وتعتزم الوكالة استدعاء بقية المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر. وتشرع وكالة عدل في استقبال المكتتبين المستدعيين ابتداء من الأسبوع المقبل لتسليمهم الأوامر بالدفع وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعيا، غير أن الوكالة تعتزم الرفع تدريجيا من طاقة الاستقبال بفضل مضاعفة عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات.
وشرعت الوكالة في الاتصال بأصحاب الطعون المقدمة ضمن برنامج عدل 2013 هاتفيا من أجل التقدم إلى مصالحها وتسلم أوامر الدفع الخاصة بهم، بعد أوامر من وزير السكن عبد المجيد تبون لتسريع عملية تسليم أوامر الدفع للمكتتبين الذين تأخر تسلمهم وصولات الدفع للشطر الأول.