شروط جديدة لشراء سكنات "عدل"

الترخيص بالدفع المسبق لمبلغ الشقة وإسقاط شرط السن
وافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على إضفاء بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، وبذلك توافق الحكومة بالدفع المسبق لسكنات "عدل" وتسقط شرط السن.
ووقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، حسب ما ورد في العدد 61 للجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2014، على تعديلين اثنين في هذا المرسوم، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث سمحت المادة 8 المعدلة "قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله"، ما يعني أن المكتتب يمكنه أن يدفع سعر المسكن "نقدا ودفعة كاملة"، هذا بعدما كان المرسوم ينص على أنه "يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز عشرين سنة"، ويتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعة على المدة المتفق عليها، وهو البند الذي ألغاه التعديل الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث يمكن للمكتتب أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله.
كما وقع الوزير الأول، بعد موافقة رئيس الجمهورية، على تعديل المادة 09 من المرسوم، التي كانت تنص على أنه "يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره خمسا وستين 65 سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 08"، لتعدل هذه المادة حسب ما صدر في العدد 61 للجريدة الرسمية "غير أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن"، وذلك "في حالة التزام المستفيد، عند تسديد الدفعة الأولى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله". ويأتي توقيع الوزير الأول للمرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، بعد التطمينات التي سبق لوزير السكن، عبد المجيد تبون، أن أطلقها بخصوص عادة النظر في ملفات المقصين من "عدل" بسبب السن، وسبق لبعض المكتتبين الأوائل الذين تجاوزوا السن القانونية أن راسلوا مصالح الوزارة المعنية، ووكالة عدل لإعادة النظر في قرار الإقصاء، باعتبار أن هذه الفئة ليست مسؤولة عن ذلك، وإنما كانت ضحية "سوء تسيير" ملفات عدل 2001 و2002، خاصة وأن ملفاتهم حظيت بالقبول، قبل أن يصبحوا في حكم المقصين من برنامج البيع بالإيجار "عدل 01"، وذلك لعدم استيفائها لشروط القبول نظرا لتجاوزهم السن القانوني المحدد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012، والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2011 الذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، وهو الأمر الذي اعتبره مكتتبو "عدل01" ب«غير المنطقي والمجحف". للإشارة، فإن وكالة "عدل" تواصل استدعاء المكتتبين الجدد والتي حظيت بالقبول وذلك من خلال إرسال استدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين المعنيين، وذلك بغرض سحب أمر بالدفع على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة، ويتعلق الأمر بتسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، والمتمثل ب21 مليون سنتيم بالنسبة للحاصلين على سكن من ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للمتحصلين على سكن من أربع غرف.