نحو مراجعة منحة المتقاعدين من الحرس البلدي

إحالة 2000 عون على التقاعد قريبا
كشف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، عن أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين بالتقاعد، مؤكدا التفاوض مع وزارة الداخلية حول إعادة النظر في منحة المتقاعدين من هذا السلك.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي، أمس، عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر "في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا". مضيفا أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين، والتي تقدر حاليا ب24000 دج، كما قال، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب 120 ألف عون.
وفي السياق، استبعد حكيم شعيب فكرة الخروج إلى الشارع، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ جانفي الماضي"، مضيفا بالقول "لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا فالشارع قد احتضننا أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار". وفي رده على سؤال عن مجموعة "الأحرار" من أعوان الحرس البلدي التي تطالب بالخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها، أكد شعيب أن "الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة انسحبت منهم الثقة منذ مدة وأنهم مستغلين من طرف سياسيين لأغراض سياسية"..
ودعا المنسق الوطني كل أعوان السلك إلى التحلي بالصبر، مطمئنا إياهم بأن "الحوار مازال قائم"، مذكرا إياهم بجميع المطالب التي حققت في الواقع، مؤكدا في كلمة افتتاحية أن لقاء أمس خصص لدراسة وتقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية، وكذا دراسة وضع أرامل شهداء والسكن الاجتماعي والريفي وملف المشطوبين، وكذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش وأعوان ذوي شهادات وبطاقة الشفاء والقروض. وطمأن المتحدث بأنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطلبهم وأن البعض منهم في طور الدراسة والتحقيق.