أعوان الحرس البلدي يدخلون في هدنة مع الداخلية

بعد فتح الوزارة الوصية باب الحوار معهم

دخل أعوان الحرس البلدي في هدنة مع وزارة الداخلية، حيث استبعد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، أمس، الخروج إلى الشارع مجددا بعد فتح الوزارة الوصية باب الحوار، وكشف عن إحالة حوالي 68 ألف حرس بلدي على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين.
استبعد المنسق الوطني للحرس البلدي فكرة الخروج للشارع مجددا، بعدما أشار إلى أن »وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ يناير الفارط«، مضيفا بالقول:»لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا فالشارع قد احتضننا أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار«.
وأكد شعيب في رد له على سؤال يتعلق بمجموعة ما يسمى »الأحرار« من أعوان الحرس البلدي التي تطالب بالخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها، أن »الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة انسحبت منهم الثقة منذ مدة ، مضيفا أنهم مستغلين من طرف سياسيين لأغراض سياسية«.
و دعا المنسق الوطني للحرس البلدي في ذات الشأن، كل أعوان السلك بالتحلي بالصبر، وطمأن إياهم أن »الحوار مازال قائما«، مذكرا إياهم بجميع المطالب التي حققت في الواقع.
وأوضح شعيب في تصريح ل»وأج« عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل 48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن »حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا«، وأكد أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين و التي تقدر حاليا ب 24 ألف دج، مشيرا أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب 120 ألف عون.
وقبل ذلك، أشار شعيب في كلمة افتتاحية له أن لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل 48 ولاية خصص لدراسة و تقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية و كذا دراسة وضع أرامل شهداء الواجب و السكن الاجتماعي و الريفي و ملف المشطوبين و كذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش و أعوان ذو شهادات و بطاقة الشفاء و القروض.
و طمأن المتحدث على أنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطالبهم و أن البعض منهم في طور الدراسة و التحقيق.