الجيش يتصدى لبارونات "التهريب" على الحدود

عمليات تدخل بشكل يومي لإحباط "مخططات تخريب"
كثفت قوات الجيش الوطني الشعبي من عمليات التدخل والمراقبة للمنافذ الحدودية مع ليبيا ومالي في سياق "حملة عسكرية استباقية لمواجهة التهديدات القادمة من الدولتين اللتين تشهدان اضطرابات أمنية خطيرة". وتبرز هذه العمليات التي تعلن عنها وزارة الدفاع بشكل شبه يومي "تنامي غير مسبوق في نشاط المهربين والإرهابيين على الحدود الشرقية والجنوبية".
وفي هذا الصدد، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأول من توقيف 121 مهربا من جنسيات إفريقية مختلفة وحجز 2.680 لتر من الوقود بأقصى جنوب الوطن. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني وصل "البلاد" نسخة منه أمس أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاعات العملياتية لتمنراست وعين أمقل وبرج باجي مختار وعين ڤزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة وبالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني والجمارك، يوم أمس الأول، من توقيف مائة وواحد وعشرون مهربا من جنسيات إفريقية مختلفة". وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا "حجز ست سيارات وست دراجات نارية و2.680 لترا من الوقود ومبلغا ماليا يقدر ب 121.700 دج وثلاثة هواتف اتصال بالأقمار الصناعية وأغراض أخرى. وكان بيان لوزارة الدفاع أورد أمس الأول أن 23 مهربا من جنسيات أجنبية تم توقيفهم السبت بإقليم الناحية العسكرية السادسة في عمليات مشتركة بين وحدات الجيش والدرك الوطني والجمارك بالقطاعات العملياتية لتمنراست وعين ڤزام وتينزواتين وعين أمقل أيضا. وأشار مصدر عسكري ل«البلاد" إلى أن الجزائر تواجه "تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب التجند والاستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود من طرف الإرهابيين والمهربين، ومواجهة مختلف التهديدات، لاسيما والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات". وأكد المصدر أن "الساحة الإقليمية في بلدان الجوار تعرف تطورات خطيرة بتصاعد أعمال العنف وتردي الحالة الأمنية بشكل خطير على حدودنا الشرقية والجنوبية التي تعرف تدهورا أمنيا دفع إلى نزوح للسكان نحو حدودنا، بشكل استغله مهربون ومجرمون وإرهابيون للتسلل نحو العمق الجزائري". وأفاد المصدر بأن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة مؤخرا ستُدعَّم بطلعات جوية لتأمين الحدود ومنع تسلل بارونات التهريب والعناصر الإرهابية إلى المنطقة خاصة بالجنوب والجنوب الشرقي. وأشار المصدر ذاته إلى إقامة مراكز أمنية متقدمة للجيش في عدة ولايات حدودية إضافة إلى نصب كاميرات وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على الطرق البرية، بعد إغلاق الحدود مع ليبيا ومالي.