لجنة وزارية مختصة للتكفل بمطالب المقتصدين

نصبت وزارة التربية لجنة متخصصة تضم ممثلين عنها وخبراء من وزارة المالية والوظيفة العمومية، لإعداد الإطار التنظيمي للتكفل بمطالب المقتصدين، الذين دخل إضرابهم المفتوح شهره الرابع، وطالبت المضربين باستئناف العمل ماداموا قد افتكوا جميع مطالبهم، على أن يتحمل كل موظف بمفرده مسؤولية ما سينتج عن رفضه أداء مهامه داخل المؤسسة التربوية. وأكدت الوزارة الوصية من خلال بلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة تخص ملف المقتصدين المضربين، حيث تم رسميا تنصيب لجنة متخصصة مكونة من خبراء من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وممثلين عنها، للتعجيل في صياغة مرسوم يتضمن مختلف الإجراءات التي أقرتها نورية بن غبريت، لاحتواء أزمة المقتصدين المضربين. وطالبت وزارة التربية المقتصدين المضربين بالعودة إلى عملهم، وحملت كل موظف يرفض استئناف العمل مسؤولية قراراته، مشددة على أن الوزارة لجأت إلى أسلوب قانوني وحضاري للإعلان عن قراراتها الاستعجالية لمعالجة الأزمة.