المقتصدون يقررون مقاضاة وزارة التربية

بن غبريت تأمر بإقصاء المضربين من الترقية
أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بمنع المقتصدين المضربين مند ثلاثة أشهر من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة نهاية الأسبوع، بعد أن ءمرت في وقت سابق بالخصم من الرواتب ابتداءا من 8 سبتمبر الماضي، وهو ما اعتبرته لجنة موظفي المصالح الاقتصادية مخالف للقانون، متوعدة برد عنيف من قبل جميع نقابات الوظيف العمومي، مع قرار متابعة الوزارة قضائيا بتهمة مصادرة حق موظفيها في المشاركة في امتحانات رسمية.
وجاء في التعليمة التي وجهتها الوصاية أمس إلى مدرائها في جميع الولايات والتي تحمل رقم 605 ، مؤرخة في 27 نوفمبر الجاري، أنه تقرر منع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المزمع عقدها يومي 3 و4 ديسمبر المقبلين، مثلما هددت به الوزارة عقب فشل المفاوضات التي جمعتها مع ممثلي المقتصدين.
وقال رئيس اللجنة مصطفى نواورية في تصريح ل«البلاد"، إن هده الأخيرة المراسلة الثانية التي أصدرتها بن غبريت لمعاقبة المقتصدين المضربين بعد تلك الخاصة بخصم جميع أيام الإضراب من رواتب المقتصدين ابتداءا من 8 سبتمبر، تاريخ مباشرة الحركة الاحتجاجية. وأشار في هذا الشأن إلى أن بعض المديريات شرعت في تطبيق إجراءات التوقيف مثلما حدث بولاية معسكر، حيث أوقف مدير التربية مقتصد وكذا بولاية خنشلة، حيث أوفد مدير التربية محضر قضائي، طالب المقتصد بتسليم مفاتيح المكتب وإلا خضوعه لعقوبة مالية بدفع غرامة 10 آلاف دج عن كل يوم تأخر عن تسليم المفاتيح، رغم أنه لا يمكن للمقتصد تسليم المفاتيح إلا بعد التوقف عن العمل وهو ما يعتبر خرقا للقانون، يضيف المتحدث. كما أشار نواورية إلى تنصيب خلية أزمة لمتابعة التطورات "الخطيرة" التي يشهدها القطاع، خاصة بعد الأوامر التي تلقاها مدراء التربية في الولايات لمنع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة نهاية الاسبوع، وتضم آكثر من 6 آلاف منصب مالي، حيث اعتبر الأمر تجاوزا غير مسبوق للقوانين، وهو ما يفسر قرار اللجنة، جر وزارة التربية إلى أروقة العدالة للمطالبة بحق منخرطيها في المشاركة في الامتحانات المهنية مثلما ينص عليه القانون يضيف محدثنا وباشر المقتصدون عبر مختلف ا لولايات، إيداع شكاوى ضد الوزارة الوصية لدى الجهات القضائية. وأشار نواورية إلى إمكانية تكتل النقابات لإنصاف المقتصدين، مشيرا إلى أن كل نقابات الوظيفة العمومية تتابع بكثب الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المقتصدون المضربون "وكل منخرطوها مجندون للتحرك إذا ما تم المساس بحق أي مضرب في المشاركة في الامتحانات المهنية أو تعريضه إلى أي شكل من الإجراءات الردعية المخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الوظيفة العمومية".
وعن الاضراب، قال المتحدث إنه متواصل، مبديا استعداد التنظيم الذي يمثله لاستئناف الحوار، خاصة وأن اللجنة حسبه لم تشترط على الوزيرة صرف منحة الخبرة البيداغوجية اليوم أو غدا، وإنما تحديد رزنامة تتضمن آجال صبها للمعنيين بنفس القيمة التي تتقاضاها باقي الأسلاك، مع تمكيننا من المشاركة في اللجنة التقنية المشتركة مع الوظيفة العمومية المكلفة بدراسة ملف المقتصدين، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة الوطنية للاضراب تجاوزت 60 بالمائة، عكس الأرقام التي "روجت" لها الوزارة التي وقعت في تضاربات كبيرة بشأن شرعية الإضراب ومشروعية المطالب ونسبة الاستجابة له.