ردا على مطالبة أمناء قسمات الأفلان بتنحيته رئيس المجلس الولائي بالبليدة يرجع الأزمة إلى توقيف مير مفتاح

تأزمت الأوضاع ببيت جبهة التحرير الوطني بالبليدة مجددا بعد تقديم 19 رئيس قسمة لائحة إلى الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، يعلنون فيها سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي طيبي رابح، بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني محليا محملين طيبي رابح المسؤولية في ذلك، لكن الأخير رفض الاتهامات الموجهة له وعدم أهلية الموقعين على اللائحة التدخل في عمل المجلس لكونهم غير منتخبين، معتبرا أن سبب إطلاق الاتهامات راجع إلى اتهامه بالوقوف وراء إنهاء مهام رئيس بلدية مفتاح.
ونفى طيبي رابح في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' الاتهامات الخطيرة التي وجهت إليه والتي مفادها أنه قام بتزوير واستعمال المزور في راتبه الشهري وشهادة عمله، كما ثبت قيام طيبي رابح بالتحرش الجنسي بشكل مفضوح ضد إحدى موظفات مكتبه، ما جعله مثالا صارخا للفضائح وعنوانا بارزا للتدني والانحطاط الأخلاقي ومثار سخرية الناس واشمئزازهم، وهي الاتهامات التي تم رفعها إلى المسؤول الأول على بيت الافالان مطالبين بالتدخل وإقالة رئيس المجلس الولائي عن منصبه من خلال سحب الثقة.
وحسب طيبي رابح، فإن لا يحق لأي شخص سحب الثقة من رئيس مجلس الشعبي الولائي إلا في حالة متابعته قضائيا وفي هذه الحالة الوالي هو الوحيد الذي يمكنه القانون من إنهاء مهامه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الموقعين على لائحة سحب الثقة ليسوا منتخبين بالمجلس الولائي ولا يمثلون سوى لجان تم تشكيلها من قبل رئيس لجنة محافظة البليدة بسبب عدم ترسيم المحافظة إلى يومنا هذا، معتبرا أن كل الخطوات التي قاموا بها مخالفة للقانون الداخلي للحزب، مؤكدا أنه قام بإعداد تقرير سيرفعه اليوم إلى الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم يشرح له بالتفصيل الأكاذيب التي لفقت إليه، وفي سؤال ل''البلاد'' حول سبب توجيه له هذه الاتهامات، أجاب رئيس المجلس الشعبي الولائي بالبليدة أن ذلك راجع إلى تحميله مسؤولية إنهاء مهام رئيس بلدية مفتاح الذي أدين ب3 سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم القضائي الذي سمح للوالي بتطبيق القانون، كما أنه يوجد أحد المنتخبين بالمجلس معروف لدى باقي الأعضاء بحبه ل ''التخلاط''.
من جهة أخرى، أصدر أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالبليدة بيانا تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه نددوا من خلاله بالادعاءات الكاذبة الصادرة عن عضو بالمجلس الشعبي الولائي عرف ''بالتعطش للمسؤولية'' وكان يسعى لزعزعة استقرار المجلس منذ تنصيبه، وأضاف البيان أنه يعتز ويفتخر بالوحدة السائدة بين مختلف التشكيلات السياسية داخل المجلس مما سهل خدمة التنمية بالولاية التي نوه بها الوالي، واعتبر أعضاء المجلس أن صاحب الادعاء منقطع عن أداء واجبه الانتخابي بالمجلس الشعبي الولائي المتمثل في إعادة الملفات، وهو في غياب دائم ولهذا يعتبر الشخص المذكور مراهق ومتهور في السياسية