سوناطراك خسرت 3 ملايير دولار في 6 أشهر !

تراجع الميزان التجاري يفرض عراقيل في تحضير ميزانية 2014

خسرت الحكومة الجزائرية 3 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2013 بسبب الضغوط التي فرضتها عليها أمريكا ودول أوروبية، إضافة إلى المنافسة القطرية لتخفيض سعر الغاز والذي خضع في العديد من الصفقات لتخفيضات متفاوتة الحدة تحمل عبئها المجمع الطاقوي العمومي سوناطراك.
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن الحكومة الجزائرية خسرت ما لا يقل عن 3 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بفعل انخفاض أسعار الغاز، وهو ما اعتبر أنه يهدد ميزانية سنة 2014 ويفرض تقشفا إجباريا، لاسيما في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها المنافسة القطرية التي تسعى إلى الاستحواذ على أسواق سوناطراك في أوروبا، وكذا المنافسة الأمريكية التي تهدد بتجميد 30 بالمائة من صادرات سوناطراك واستبدالها بالغاز الصخري مع حلول سنة 2017.
أضاف المتحدث أن كافة هذه الظروف تفرض على الحكومة الجزائرية ضغوطا جديدة في تسطير ميزانية 2014 وقانون المالية للسنة القادمة، مع العلم أن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لا يزال مجمدا بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أضاف الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب مدير الدراسات لمدة 20 سنة بالمجمع النفطي سوناطراك أن عملية الإنفاق في الجزائر شبه متوقفة بسبب تعطل المصادقة على قانون المالية التكميلي، وهو ما يجعل المشاريع الكبرى معطلة إلى إشعار آخر، في الوقت الذي شهدت فيه مداخيل الجزائريين تراجعا ب 3 مليار دولار، الأمر الذي يهدد بأزمة حادة خلال المرحلة القادمة.
هذا وتراجع فائض الميزان التجاري للجزائر تقريبا بالنصف إلى 8.54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 مقابل 15.70 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 بفعل تراجع صادرات المحروقات، حسبما أقرته أرقام رسمية للجمارك الجزائرية.
وأشارت الأرقام الشهرية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات الجزائرية المشكلة أساسا من المحروقات بلغت من جانفي إلى جويلية 41.59 مليار دولار أي تراجع بنسبة 6٪. وتراجعت الصادرات الجزائرية بفعل انخفاض عائدات صادرات المحروقات بنسبة 7٪ بحيث بلغت 40.18 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 أي 96٪ من المبيعات الإجمالية الجزائرية في الخارج. وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة بتسجيل 1.4 مليار دولار فقط ما بين شهري جانفي وجويلية. وتأثر فائض الميزان التجاري باستمرار ارتفاع الواردات إلى غاية جويلية بحيث بلغ نسبة 15.79٪ ب 33.04 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، كما استمر استيراد المنتوجات الغذائية والتجهيزات الصناعية ومواد الاستهلاك غير الغذائية في إثقال فاتورة واردات البلاد.