فيما تراجعت فاتورة المواد الغذائية ب11 بالمائة

تحسن فائض الميزان التجاري للجزائر بنحو 22 بالمائة

أدى انخفاض فاتورة استيراد القمح والسكر وعدد من مشتقات الحبوب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة تقارب 11 بالمائة، ومنه انخفاض الفاتورة الإجمالية للاستيراد بأزيد من 5 بالمائة خلال الفترة المذكورة، في حين سجل الميزان التجاري تحسنا في فائضه مع ارتفاعه بنسبة 33 بالمائة ليبلغ حوالي 22 مليار دولار مقابل 16,46 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011.
وتبين أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك الجزائرية أن الفاتورة الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات الجزائرية تراجعت بنسبة 10,98 بالمائة أو ما يمثل 809 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، منتقلة بذلك من 7,34 ملايير دولار إلى 6,53 ملايير دولار.
ويرجع هذا التراجع في فاتورة المواد الغذائية -حسب المصدر- إلى الانخفاض المسجل في استيراد الحبوب والسميد والدقيق بنسبة 22,51 بالمائة، حيث انتقلت قيمة استيراد مجموع هذه المواد من 3,02 ملايير دولار إلى 2,34 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، فيما أشارت نفس الأرقام إلى أن فاتورة استيراد القمح وحدها تراجعت بنسبة تفوق 31 بالمائة، حيث بلغت 1,49 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقابل 2,18 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2011، وشملت كميات الحبوب المستورة خلال الفترة المذكورة 4,9 ملايين طن من القمح، مقابل 5,75 ملايين طن، خلال نفس الفترة من العام 2011.
ويفسر هذا التراجع في الكميات المستوردة من القمح بالقرار الذي أعلن عنه الديوان الجزائري للحبوب في جوان الماضي، والقاضي بوقف عمليات استيراد القمح الصلب والشعير إلى غاية نهاية 2012، نظرا للتوقعات المرتبطة بمستوى الإنتاج المقرر رفعه إلى 58 مليون قنطار خلال هذا الموسم.
من جانب آخر، سجلت فاتورة استيراد السكر انخفاضا بنسبة 18,8 بالمائة وتراجعت قيمتها من 879,2 مليون دولار إلى 713,7 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، كما ساهمت في تراجع فاتورة المواد الغذائية بعض المواد الأخرى، لا سيما الحليب ومشتقاته الذي انخفضت فاتورته بنسبة 17,26 بالمائة والخضر الجافة بنسبة 12,6 بالمائة، لتنتقل قيمة الفاتورتين على التوالي إلى 1,01 مليار دولار و206,3 مليون دولار.
وبخلاف المواد الغذائية؛ فقد ساهم انخفاض استيراد عدد من التجهيزات في تراجع الواردات الجزائرية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وشملت هذه التجهيزات حسب مركز الجمارك، سيارات نقل الأشخاص والبضائع والأجهزة الكهربائية والآلات وغيرها من المواد المشابهة التي تراجعت فاتورة استيرادها ب 22,79 بالمائة، لتستقر عند حدود 10 ملايير دولار، بينما تراجعت فاتورة استيراد المواد الموجهة لأداة الإنتاج كالزيوت الصناعية والخشب والأعمدة الحديدية والمعدنية ب 2,3 بالمائة إلى ما قيمته 10,23 ملايير دولار.
وقد تم تمويل عمليات الاستيراد، التي قدرت قيمتها الإجمالية خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ب 34,08 مليار دولار بانخفاض مقدر ب 5,34 بالمائة، نقدا بحوالي 49 بالمائة وبخطوط القروض بحصة 47,3 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات.
وتبين أرقام مركز الجمارك أن الميزان التجاري للجزائر سجل تحسنا واضحا في فائضه خلال الفترة المذكورة بفضل ارتفاع أسعار البترول بنسبة مقدرة ب 7,16 بالمائة، فقد حققت صادرات الجزائر خلال الفترة المرجعية ارتفاعا بنسبة 6,83 بالمائة وبلغت 56,05 مليار دولار مقابل 34,08 مليار دولار من الواردات، مما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 33 بالمائة، حيث بلغ حوالي 22 مليار دولار مقابل 16,46 مليار دولار العام الماضي.