عمال المؤسسات المناولة بحاسي الرمل يطالبون بتفعيل ملف التشغيل

مع اقتراب دخول سنة 2015 تبقى آمال المئات من عمال المؤسسات المناولة بقطاع الحروقات على مستوى بحاسي الرمل جنوب الأغواط منصبة على مساعي الحكومة لانتشالهم مما سموه العبودية المسلطة عليهم من قبل مختلف المؤسسات المتعاقدة بالخصوص مع الإدراة الجهوية للعملاق النفطي للمحروقات، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية بما يتطابق وتعليمة الوزير الأول عبد الملك سلال الرامية الى تفعيل ملف التشغيل بالجنوب عن طريق تمكينهم من الاستفادة من نسبة 80 بالمائة حسب المنصب المماثل بشركات القطاع الاقتصادي، بعدما فشلت كل محاولاتهم الاحتجاجية التي خاضوها في السابق، لانتزاع ما وصف بالحق المهضوم مقارنة بما يبذلونه من جهد كبير بأماكن صناعية خطيرة على امتداد ساعات طويلة من العمل تصل الى 12 ساعة يوميا مقابل أجر قليل.
وكانت مختلف المؤسسات المناولة بما فيها الأمنية والموكلة لها مهمة الإشراف على توفير خدمات الفندقة والإطعام لفائدة عمال المحروقات قد ثارت في وجه مسؤوليها للمطالبة بحقوقها المهضومة ورفع عنهم المذلة التي يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة خاصة بعد ما أنصفتهم تعليمة ممثل الحكومة التي اعتبروها بمثابة المنقذ الحقيقي، بل امتدت نشاطاتها الاحتجاجية السلمية لحد الاعتصام أمام إدارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى لاسيما المركب الإداري للمديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، ومؤسسة سونلغاز، وأكثر من ذلك قيام عدد من ممثلي المؤسسات الأمنية الذين يتصدرهم أعوان الأمن والحماية في نقل احتجاجاتهم أمام مقر الولاية للتأكيد على عزمهم انتزاع ما خوله لهم القانون لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، لاسيما من ناحية ضمهم في خريطة الموارد البشرية لإدارة العملاق النفطي للمحروقات، وهي الحركات الاحتجاجية التي تزامنت مع خروج أعوان الأمن لمؤسسة "فلاش" و"سوجيس" ثم "سباس" إلى الشارع للضغط على مديري المؤسسات الاقتصادية من أجل تبليغ مقاصدهم الشرعية التي لم تلق استجابة من قبل مؤسساتهم الأمنية بالجزائر العاصمة. وفي المقابل تصاعد آنذاك الغليان في أوساط المئات من عمال الشركات المناولة بالخصوص الفاعلة منها في نشاط الخدمات مثل سيبتال "البايات" و"الصحة" بتنظيم العديد من الاحتجاجات كانت نهايتها الدخول في إضراب مطول عن العمل شل قواعد الحياة التابعة للمؤسسة الأم من للمطالبة بأن تشملهم التعليمة الحكومية التي جعلت مسؤولي الشركات الاقتصادية الكبرى بما فيها المناولة يعيشون ضغطا في مواجهة إعصار الرياح القادمة من الجنوب الكبير، وطالبوا بتطبيق نص التعليمة الحكومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، إلى جانب رفع الأجور المتدنية والكف عن معاملاتهم السيئة من قبل مسؤولي المؤسسة المناولة الذين وصفوهم بمصاصي الدماء.