حملة اعتقالات واسعة ضد متشددين إسلاميين بفرنسا

مانويل فالس: "المداهمات أملتها ملاحقة متواطئين في اعتداءات باريس"
شنت مصالح الشرطة الفرنسية، أمس، حملة اعتقالات ضد من تصفهم بالمتشددين الإسلاميين، حيث تم توقيف عدّة أشخاص في عدد من المدن الفرنسية بينها العاصمة باريس، بتهمة "التواطؤ في هجوم "شارلي ايبدو" وما أعقبه من هجمات متزامنة خلفت 17 قتيلا.
وقالت مصادر أمنية فرنسية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن العملية استهدفت أشخاصا يشتبه بأنهم زاروا سوريا والعراق وأفغانستان أو باكستان، أو يعتزمون زيارة هذه البلدان للانخراط في صفوف المسلحين. وحرصت الشرطة على عدم الربط المباشر بين حملات الدهم والهجمات القاتلة في باريس، لكن مسؤولين في الحكومة أكدوا أن المداهمات تستهدف البحث عن متواطئين مفترضين. وتسود أجواء كراهية وعنصرية ضد المسلمين والعرب، وبشكل أخص الجزائريين، هذه الأيام بفرنسا، بسبب تداعيات قضية "شارلي ايبدو"، حيث كثفت مصالح الأمن الفرنسية من حملات التفتيش والاعتقال في حق من تشتبه بانتمائهم لتنظيمات متشددة.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أمس، "تواصل الحملة على المتطرفين في البلاد"، مشدداً على استمرار ملاحقة متواطئين في اعتداءات باريس. من جانبه نشر وزير الدفاع الفرنسي جان- ايف لودريان ولأول مرة 10 آلاف جندي، وذلك لضمان أمن ما وصفه بالنقاط الحساسة في البلاد، لكن التطور الأبرز تمثل في معلومة أمنية تحدثت عن احتمال "شن عمليات استخباراتية فرنسية في العراق وسوريا واليمن ومالي". بدورها اجتمعت الأحزاب السياسية في فرنسا مع وزير الداخلية برنار كازانوف لبحث المتغيرات الأمنية بعد هجوم باريس وتوحيد الجبهة الداخلية. وحسب المراقبين، فقد وحدت حادثة "شارلي إيبدو" الصفوف الداخلية لفرنسا، ووفرت دعماً غير مسبوق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند منذ توليه منصبه عام 2010، لدرجة أن سلفه وغريمه الرئيسي نيكولا ساركوزي أقر بأن هولاند فعل ما يتوجب على رئيس فرنسا القيام به، بحسب وصفه. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز.. هل ستتمكن السلطات الفرنسية من التصدي لتهديدات إرهابية محتملة، في ظل ما أظهرته التحقيقات عن قصور في تعامل الاستخبارات الفرنسية مع المشتبه بهم، وذلك بعد أن كشفت آخر التحقيقات أن أميدي كوليبالي الذي قتل الجمعة الماضية 4 رهائن في متجر بقلب باريس كان أيضاً على اللائحة الأمريكية للإرهابيين؟. على صعيد متصل، أوضحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن المجتمع الفرنسي أصبح أقل تفتحا على الأجانب، إذ أصبحت مسائل العنصرية، وكره الأجانب، والتمييز، مواضيع أساسية في بلد، حيث مبدأ المساواة والأخوة بات منبوذا، حسب تقريرها السنوي. ولدى تطرقها إلى مسألة العنصرية بالأرقام، أشارت اللجنة إلى أنه حتى وإن عرف عدد الأعمال العنصرية والمعادية للسامية وللأجانب التي سجلتها مصالح الشرطة والدرك تراجعا طفيفا، فإن حركة الانفتاح البطيء والمتواصل للمجتمع الفرنسي على الآخر، أي الأجنبي أو المهاجر توقفت. وجاء في التقرير أنه "للمرة الثانية على التوالي تراجع التسامح وانتشرت مشاعر كره الأجانب. إذ يدعو استمرار هذه الظاهرة في سياق الأزمة الاقتصادية التي تثير المخاوف والشكوك إلى توخي الحذر". وحسب الوثيقة، أصبح المغاربيون، ضحايا للعنصرية في فرنسا، وتتمثل المناطق الفرنسية التي تعاني من هذه الظاهرة في ليل دو فرانس ومنطقة باكا ورون ألب.