"مشاورات" حمس مع السلطة قرار سيد ولا يخص "التنسيقية"

"حبذا لو تجمع السلطة مبادرة الأفافاس والانتقال الديمقراطي في طاولة واحدة"
دعا رئيس حركة مجتمع السلم سابقا أبو جرة السلطاني، السلطة إلى فتح طاولة حوار واحدة تضم كل من مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس ومبادرة الانتقال الوطني لأحزاب التنسيقية. وقال أبو جرة السلطاني إن أي حوار لا تشارك فيه السلطة مجرد سياسات نظرية، معتبرا أن القرار الذي اتخذته حمس بفتح مشاورات مع السلطة يخص الحركة التي هي حرة في اتخاذ قرارات مستقلة بعيدا عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي.
القرار المفاجئ لحركة مجتمع السلم بفتح مشاورات سياسية مع السلطة، هل كان هذا القرار بتدخل الشيخ أبو جرة سلطاني، خاصة أنك صرحت في وقت سابق أنك تقوم بحوار مع السلطة؟
قرار فتح مشاورات مع السلطة جاء خلال اجتماع مجلس الشورى الأخير، وهذا قرار الجلسة والمجلس الوطني ولا يحق لي التحدث عن هذا اللقاء المغلق، والتفاصيل التي تم التحدث عنها خلال اللقاء، ويبقى في الأخير هو قرار حركة مجتمع السلم.
هل ستكون همزة وصل بين السلطة وحمس بصفتك وزيرا سابقا ولديك علاقات جيدة مع السلطة؟
لا يمكن القول أن أكون همزة وصل ولكن إذا كلفتني الحركة فسأتصل بمختلف الهيئات رفقة إخواني داخل الحركة، بصفتي جزء من الحركة، ولأنني على قناعة بضرورة فتح الحوار مع السلطة، لأن أي حوار دون مشاركة السلطة هو مجرد سياسات نظرية لا تقدم ولا تؤخر، وقد تحدثت عن هذا مرارا وتكرارا.
القرار الذي اتخذته حركة مجتمع السلم أثار غضب أحزاب التنسيقية ووصل إلى حد وصفه بالخيانة ما تعليقك؟
إن حركة مجتمع السلم قائمة على المؤسسات التي ترفض الذوبان، وتدافع عن استقلالية وبراءة ذمتها السياسية، والدفاع عن قناعاتها في فضاءات ثنائية أو متعددة، كما لها الحق في التعبير عن مواقفها أو قناعاتها الذاتية التي تنبني على مؤسساتها المخولة وفي المقدمة مجلس الشورى الوطني.
وبذلك، فإن إطلاق مشاورات سياسية مع السلطة سيكون بصفتها الشخصية، وليس في إطار التنسيقية.
إذا كانت الأفافاس مشارك الحكومة في الإجماع الوطني وحركة مجتمع السلم دعت إلى مشاورات سياسية فما المانع من مشاركتكم في مبادرة الأفافاس؟
نحن لا نحاور بالنيابة، بل نحاور السلطة مباشرة، معنى هذا أن حركة مجتمع السلم لا تتخذ بينها وبين السلطة وسيطا، بل تتعامل بالشفافية وعندما تريد محاورة السلطة تذهب إليها مباشرة.
من جهة أخرى، حبذا لو السلطة تتبنى مبادرة الأفافاس ومبادرة الانتقال الديمقراطي معا للجلوس في طاولة حوار واحدة.